الصحافة _ الرباط
أكد مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن تكتما يطال لائحة الولاة والعمال التي من المنتظر أن تعرض على الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري المرتقب بحر الأسبوع الجاري، إذ يرتقب إجراء حركة تغييرات تشمل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، إضافة إلى تغييرات أخرى ستشهدها العمالات وولايات الجهة.
وحسب نفس المصدر، فإن اللائحة الجديدة التي أضحت جاهزة لدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ستُعيد أبناء الدار وعدد من أطر الدولة المعروفين بكفائتهم ونزاهتهم، ستكون مناسبة للتخلص من عدد من الأسماء التي كانت محسوبة على عدد من الزعماء السياسيين أو التي اقترحها أمثال إلياس العماري الأمين العام المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما سيتم النظر في طلبات بالتقاعد النسبي قدمها ولاة ملحقون بالإدارة المركزية، فيما قدم آخرون طلبات بإحالتهم على التقاعد نظرا إلى بقائهم دون مهمة بمصالح تابعة لوزارة الداخلية بعد أن شملتهم قرارات تأديبية.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن واليين وأربعة عمال ملحقين بالإدارة المركزية سيشملهم التغيير، أبرزهم وال اشتهر بغيابه المستمر عن مكتبه بالإدارة المركزية، منذ أن وضع في “كاراج” الوزارة، ووال اشتهر بممارسة رياضة الجري كل يوم في غابة هلتون، ونادرا ما يلتحق بالمكتب، الذي يظل مغلقا طيلة اليوم، ولا يفتح إلا سويعات قليلة في الأسبوع.
وباتت نار التغيير تقترب من والي جهة، يروج حوله كلام كثير، وصلت تفاصيله إلى صناع القرار بالداخلية، خصوصا العلاقة الغامضة، التي تجمعه برئيس جهة معروف، والشأن نفسه بالنسبة لعامل معروف بصداقته مع أمين عام أطيح به من على رأس الحزب المعلوم، وهو الذي ظل يردد أنه محمي من قبل شخصية بارزة في الوزارة، تتقاسم معه الانتماء القبلي، وأنه لا يفارقها.
مقابل ذلك، يجري الحديث بقوة عن تعيين أحد الولاة، الذي سبق له أن تعرض إلى عملية “تأديب ظالمة”، ولعب دورا بارزا خلال زيارة نجلة ترامب إلى جماعة بئر الطالب بإقليم سيدي قاسم، كما يجري الحديث عن إمكانية تنقيل وال سبق له أن طلب المغادرة الطوعية، والحصول على التقاعد النسبي، إلى ولاية جديدة لخلافة أحد الولاة، الذي كان محط مساءلة تحت قبة البرلمان.
وستضطر الوزارة الوصية إلى تعيين عمال جدد على رأس المديريات الجديدة التي أحدثتها، وصادق عليها المجلس الحكومي، وهي المديريات التي ظهرت مع الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، التي تتوخى الرفع من منسوب العمل والحكامة الجيدة، ومنحها نفسا جديدا قبل الاستحقاقات المقبلة، رغم أن مديرية شؤون الانتخابات لم يطرأ عليها أدنى تعديل.
