الصحافة _ الرباط
أكد الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس السبت، أن “إسبانيا تتحمل المسؤولية إزاء انهيار عمود من أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب”، والذي يخص التعاون في مجال الهجرة.
وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج (الحصة المغاربية) الذي تبثه قناة (الغد) الإخبارية، أن إسبانيا باستضافتها زعيم ميليشيات +البوليساريو+ الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، “كسرت الثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة والتعاون الأمني”، مسجلا أنه “عندما انكسرت هذه الثقة، لم يبق هناك تعاون في هذا المجال”.
وتابع قائلا “يجب على الاتحاد الأوروبي اليوم محاسبة إسبانيا، لأنها بهذا السلوك عملت على تعطيل آليات التعاون الفعالة في مجال الهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب “ما فتئ يؤكد أنه ليس دركيا لأوروبا في قضايا الهجرة، ومعالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار آليات التعاون واحترام المسؤوليات”.
واعتبر الوزير السابق أنه لا ينبغي لوم المغرب، فالمملكة هي الضحية، لأنها وجدت نفسها أمام بلد من المفترض أن يكون صديقا، وكان عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة مثلما فعل المغرب، لاسيما عندما طالبت كاتالونيا باستقلالها.
وفي هذا السياق، أكد أنه ” في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب نجد أنفسنا أمام إسبانيا صديقة ومتعاونة لأقصى الدرجات، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية نجد إسبانيا أخرى”، داعيا هذا البلد إلى الحفاظ على مصداقية علاقاته مع المغرب.
كما دعا الخلفي إسبانيا الى “الانسجام مع نفسها وترك القضاء الإسباني يتخذ القرارات اللازمة في ملف المدعو غالي”، مضيفا أن “إسبانيا يجب عليها تجاوز خطابات الكراهية والتحريض، التي سمعناها خلال الأيام الأخيرة من طرف جهات داخل إسبانيا محكومة بإرث قديم وبحسابات تاريخية، ومؤطرة وموجهة من قبل اليمين المتطرف، وتعمل على تسويق نظرة عدائية تجاه المغرب”.
من جهة أخرى، حذر الخلفي من تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا إذا تم السماح لمجرم الحرب، المدعو غالي بالفرار، مؤكدا أنه “لا يمكن لعلاقات الشراكة مع إسبانيا أن تكون من طرف واحد، فعلى إسبانيا أن تبذل المجهود المطلوب من أجل تصحيح ما وقع ، لأنه يعتبر بالفعل طعنة من الخلف”.
واعتبر أن إسبانيا يمكنها تصحيح ما فعلته إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات اللازمة في حق المدعو غالي، وعلى رأسها إعلان قرار واضح بمنع هذا المجرم من السفر ، ثم كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام الإسباني بكل شفافية، وعدم تهريب النقاش إلى قضايا أخرى.
وختم الخلفي مداخلته بدعوة إسبانيا إلى الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية في علاقتها مع المغرب، وإلى تجاوز ازدواجية المواقف.
