الصحافة _ وكالات
أربك قرار إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة لدى المستفيدين من مداخيل مأذونيات النقل بعد وفاة أصحابها، عددا من مهنيي سيارات الأجرة الذي أعربوا عن غضبهم، حيث كشفت مصادر نقابية أنها تدرس هذا القرار “غير المنطقي، والمؤثر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين وأسرهم”.
وقالت مصادر لموقع إخباري مغربي، إن ا”لمهنيين مع ضبط القطاع وتحسين خدماته العمومية ولكن مع ضرورة إشراك المتدخلين قبل اتخاذ أي قرار يمس مباشرة أكثر من 100 ألف سائق مهني بالمغرب”.
في المقابل، أكد البرلماني إسماعيل الزيتوني، أن عددا من مهنيي سيارات الأجرة في جل ربوع المملكة تفاجؤوا عند ولوجهم مراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية.
وأضاف في سؤال برلماني موجه إلى وزير الداخلية، أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال “المأذونيات” من قبل أطراف غير قانونية، وكذلك للتأكد من الوضعية القانونية لضمان أن هذه الرخص لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين، وكذا تعزيز الشفافية لضبط قطاع النقل وتحسين خدماته.
واعتبر البرلماني أن القرار أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب، منبها إلى أن هذا الإجراء قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي.
وتابع الزيتوني بأن الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية بحكم توفرها على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين.
المصدر: الايام 24
