الصحافة _ وكالات
يعدّ الأول من نوعه في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي حكما يقضي بعدم قبول طلب للتطليق للشقاق تقدم به زوج في مواجهة زوجته، وقد عللت المحكمة حكمها بكون “الزوجة حامل ولصيانة حق الجنين في ضمان ازدياده في حضن أبوين يعيشان تحت سقف واحد”.
وفي تفاصيل القضية التي نشرها موقع “المفكرة القانونية” المتخصص في الشؤون القانونية، فإن فصول القضية تعود إلى 01/07/2020، حيث تقدّم زوج بطلب للتطليق للشقاق في مواجهة زوجته، سجل بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي.
وذكر المدعي في طلبه أنه متزوج من زوجته ويعيش معها في خلاف دائم، ويرغب في فك هذه العلاقة الزوجية، ملتمسا من المحكمة إصدار حكم بتطليقه من زوجته.
وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة استمعتْ للطرفين وأجرتْ أكثر من محاولة صلح طبقا لقانون الأسرة، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وتمسك الزوج بطلبه الرامي إلى تطليق زوجته، لتقررت المحكمة عدم قبول الطلب.
وفي تعليلها على الحكم، أوردت المحكمة، أنه “الزوجة حامل في شهرها السابع، ويجدر صون الحقوق المستقبلية للجنين المتمثلة في ضمان ازدياده في كنف وحضن أبوين يعيشان تحت سقف واحد، واستحضارا من المحكمة لمبدأ التطبيق العادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له”.
واعتبرت الهيئة القضائية، “وإن كان المقرر شرعاً وقانوناً أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل، إلا أنه واستحضاراً لقدسية العلاقة الزوجية ومتانتها وباعتبار أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين”.
ولفت المصدر عينه، أن اللجوء إلى الطلاق أو التطليق هو استثناء في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك للأسرة والإضرار بالأطفال؛ وأن الموازنة بين الضرر المتمثل في وجود خلاف دائم والأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسرة جراء الطلاق.
واعتمادا على هذه العلل، اعتبرت المحكمة أن طلب المدعي (الزوج) سابق لأوانه ويقتضي التصريح بعدم قبوله في انتظار وضع المدعى عليها لحملها.
ويعتبر الحكم سابقة في قضايا الطلاق والتطليق في ظل مدونة الأسرة، التي أتاحت لكلّ واحد من الزوجين حق اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق، ووضعت مسطرة للتطليق للشقاق تتيح للزوج أو الزوجة المتمسك بطلبه إمكانية الحصول على إنهاء العلاقة الزوجية دون أن يتحمل عبء الإثبات.
المصدر: 2M
