الصحافة _ كندا
تعيش مختلف مناطق المملكة حالة نشاط ملحوظ في قطاع البناء والتشييد، حيث تتسارع وتيرة الإنجاز في مشاريع كبرى مثل الملاعب و الطرق الوطنية، المركبات السياحية، المباني السكنية، والمشاريع الصناعية الكبرى.
إلا أن هذا الازدهار يكشف في الوقت ذاته عن تحدٍ كبير يتمثل في نقص اليد العاملة المؤهلة، مما يعرقل إنجاز العديد من المشاريع ويشكل معضلة حقيقية أمام الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
تشير إحصائيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في فبراير 2025 إلى وجود 1.6 مليون عاطل عن العمل في المغرب، منهم أكثر من 32% من الشباب في الوسط الحضري.
وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الباحثين عن فرص العمل، تواجه شركات البناء صعوبات كبيرة في توظيف عمال ذوي مهارات، إذ أفاد 70% من هذه الشركات بأنهم يواجهون تحديات في العثور على عمال مؤهلين.
يُعزى هذا التناقض إلى عدم توافق شروط العمل المعروضة مع متطلبات العمال، سواء من حيث الأجور، التعويضات، أو الاستقرار المهني.
أجور متواضعة وسط ارتفاع تكلفة المعيشة
يتراوح الراتب اليومي لعامل البناء بين 150 و180 درهماً، بينما يصل في بعض المشاريع الاستراتيجية إلى 200 درهم للعمال ذوي التجربة.
إلا أن هذه الأجور تبقى ضعيفة مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ 6.6% في 2022، مما يقلل من القدرة الشرائية لهؤلاء العمال.
وبالنظر إلى تكاليف النقل والغذاء التي تستهلك جزءاً كبيراً من الدخل اليومي، يجد العامل نفسه في وضع اقتصادي هش يصعب معه توفير احتياجات الأسرة أو الادخار، ما يجعل الوظيفة أقل جاذبية رغم الحاجة الملحة إليها.
تعويضات إضافية غير كافية
يحصل بعض العمال على تعويضات إضافية مثل “سلة الطعام” التي تتراوح بين 15 و20 درهماً يومياً، وبدلات مقابل الأوساخ أو استخدام الأدوات تتراوح بين 50 و100 درهم شهرياً.
ورغم ذلك، لا تغطي هذه التعويضات الفجوة الكبيرة بين الأجر الفعلي ومتطلبات المعيشة اليومية، خاصة في المدن الكبرى التي ترتفع فيها تكاليف السكن والتنقل.
عوائق إضافية تزيد من أزمة اليد العاملة
تشير الدراسات إلى أن جزءاً من العمال يعود مؤقتاً إلى القرى للمشاركة في الأعمال الفلاحية الموسمية، مما يزيد من نقص اليد العاملة في المدن.
كما أن ضعف التأهيل المهني يمثل عائقاً أمام تحسين الإنتاجية، حيث يفتقر 70% من عمال البناء إلى المهارات الضرورية، مما يؤثر سلباً على جودة العمل ورضا أرباب العمل.
خبراء وضعوا اقتراحات لتجاوز أزمة اليد العاملة في قطاع البناء بالمغرب، عبر رفع الأجور والتعويضات لجعل المهنة أكثر جاذبية ، و الاستثمار في التكوين المهني لتحسين مهارات العمال وزيادة الإنتاجية ، و تحسين ظروف العمل بما يشمل السكن، التغذية، وبيئة العمل العامة.
المصدر: زنقة 20
