الصحافة _ كندا
أكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن مراجعة وتحيين النصوص القانونية أصبحت ضمن أولويات عمل الأمانة العامة، ما دفع إلى إحداث فرق متخصصة في “الذكاء واليقظة القانونيين” تتولى بشكل دائم رصد المجالات التي تحتاج إلى تحديث، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد.
وأوضح الحجوي، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن عملية التحيين ليست ظرفية، بل هي سيرورة مستمرة داخل النسق التشريعي والتنظيمي المغربي، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من النصوص التي تُعد وتُصادق تدخل في إطار التحيين، وهو ما يعكس دينامية المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة الإصلاحات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عددًا من النصوص الكبرى خضعت لمراجعات متتالية منذ صدورها، مثل قانون الالتزامات والعقود، والمسطرتين المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، وقانون التحفيظ العقاري، ومدونة التجارة، وقانون الجنسية، والتعمير، ونزع الملكية للمنفعة العامة، إلى جانب قوانين أخرى شهدت بدورها تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الحجوي أن الدعوة إلى تنقيح النصوص القانونية باتت ضرورة عملية، خصوصًا عندما تتضمن مقتضيات أو مصطلحات متجاوزة أو إحالات على مؤسسات لم تعد قائمة أو وظائف وأدوات قانونية لم تعد مستعملة.
وأكد أن الأمانة العامة، خلال دراستها مشاريع النصوص، تعمل على التحقق من خلوها من التعابير المتقادمة وتدعو القطاعات المعنية إلى تعديلها عند الحاجة، نظرًا لما لذلك من أثر مباشر على جودة التشريع ونجاعته.
وكشف الحجوي أن الهيكلة الجديدة للأمانة العامة تضمنت إحداث وحدة إدارية متخصصة في “جودة القانون”، كآلية مؤسساتية تهدف إلى ضمان تناسق المنظومة القانونية وتحسين مقروئيتها.
كما اعتبر أن اعتماد “دليل المساطر التشريعية والتنظيمية” كمرجع موحد لإعداد مشاريع القوانين سيساهم في تسريع وتيرة التحيين وتنظيم مسار إعداد النصوص بتنسيق أوثق مع القطاعات الوزارية.
