الصحافة _ كندا
تواجه مشاريع قوانين الصحافة، التي أعدّها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حالة من الجمود داخل الأمانة العامة للحكومة، حيث لم يتم الإفراج عنها بعد لمواصلة مسارها التشريعي. وبحسب ما أوردته مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن هذه المشاريع، التي تشمل مدونة الصحافة، لا تزال قيد التدقيق من حيث الصياغة القانونية ومدى ملاءمتها مع فصول الدستور.
هذا التأخير يطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها في تحديث الإطار القانوني للصحافة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حرية التعبير والإعلام في المغرب. كما يُثير مخاوف من أن يكون هذا الجمود مؤشراً على وجود خلافات أو تحفظات داخلية بشأن مضامين هذه المشاريع.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تُسهم هذه المشاريع في تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة، وتوسيع صلاحياته للعب دور الوساطة في النزاعات، مما قد يُعزز من استقلالية القطاع الإعلامي ويُحسن من بيئة العمل الصحفي.
جريدة الصباح
وفي ظل هذا الوضع، يُطالب المهتمون بالشأن الإعلامي بضرورة تسريع وتيرة العمل على هذه المشاريع، لضمان تحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الرقمية والحقوقية، ولتعزيز مكانة المغرب في مؤشرات حرية الصحافة العالمية.