الصحافة _ كندا
عقد وفد رفيع المستوى يمثل جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة ـ العيون-الساقية الحمراء، كلميم-واد نون، والداخلة-وادي الذهب ـ لقاءً اقتصادياً مهماً بباريس مع مسؤولي حركة مقاولات فرنسا “ميديف”، وذلك بهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة في الجنوب وتعزيز حضور المقاولات الفرنسية في هذه الجهات التي تعرف دينامية تنموية متسارعة.
اللقاء، الذي جرى بمبادرة مشتركة بين سفارة المغرب بباريس ومنظمة “ميديف”، شكل محطة محورية في مسار تنزيل المشاريع الاستثمارية المتفق عليها في إطار الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين الرباط وباريس.
وقدّم الوفد المغربي عرضاً شاملاً حول المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية المتطورة التي أصبحت تتميز بها الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات اللوجستيك، والطاقات المتجددة، والصناعة، والصيد البحري، والسياحة، إضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستية الجديدة التي تم إعدادها لمواكبة صعود النموذج التنموي الجهوي.
كما جرى تسليط الضوء على التحفيزات الموجهة للمستثمرين، والتقدم الكبير في تحسين الربط الجوي والبحري والبري ومناخ الأعمال، بما يعزز جاذبية المنطقة كوجهة واعدة للمشاريع ذات البعد الإفريقي.
وتزامن هذا اللقاء مع سياق اقتصادي ودبلوماسي يطبع العلاقات المغربية-الفرنسية بمرحلة إعادة بناء الثقة وترتيب الأولويات، حيث يُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه تجسيد للدعم الفرنسي الصريح لسيادة المغرب على صحرائه ولخياراته التنموية في الأقاليم الجنوبية.
وحضر اللقاء عن الجانب المغربي مسؤولون ترابيون واقتصاديون، من بينهم العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ليلى حموشي، ورؤساء الجهات الثلاث أو ممثلوهم، إضافة إلى المديرين العامين للمراكز الجهوية للاستثمار.
ومن الجانب الفرنسي، شارك نائب رئيس لجنة إفريقيا في “ميديف” ومنسق برنامج “المدينة المستدامة” بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، جيرار وولف، إلى جانب عدد من رؤساء المقاولات الكبرى المهتمة بتوسيع نشاطها في المنطقة.
واعتبر اللقاء من طرف منظميه فرصة لربط شراكات اقتصادية جديدة، بالنظر إلى موقع الأقاليم الجنوبية كجسر استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وكفضاء يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق للاستثمارات الفرنسية نحو القارة.
وعقد الوفد المغربي أيضاً لقاءات مع مسؤولين فرنسيين بارزين، من ضمنهم المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية وممثلون عن وزارة التجارة الخارجية والجاذبية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والبحث عن آفاق جديدة للشراكات الثنائية التي باتت تكتسي بعداً استراتيجياً في المرحلة الراهنة.
