الصحافة _ كندا
تتواصل موجة الغضب في المغرب بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار بعض المواد الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو التي تحولت من منتوج استهلاكي عادي إلى رمز لجشع المضاربين وهيمنتهم على السوق.
المرصد المغربي لحماية المستهلك خرج ببلاغ شديد اللهجة دعا فيه مجلس المنافسة والنيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل لتفكيك ما وصفه بـ”شبكات احتكارية” تتحكم في العرض وتفتعل ندرة وهمية لدفع الأسعار نحو مستويات قياسية لا تعكس الواقع الفلاحي. وأكد أن الأمر لم يعد مرتبطًا بعوامل الإنتاج أو الموسم الفلاحي، بل بممارسات منظمة تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعرض الأمن الغذائي الوطني للخطر.
القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة واضح في تجريم مثل هذه السلوكيات، حيث يمنع كل ممارسة تهدف إلى التحكم المصطنع في السوق. والدستور المغربي بدوره يضمن حق المواطنين في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار عادلة. من هذا المنطلق، يرى المرصد أن تدخل السلطات الرقابية لم يعد خيارًا سياسيًا بل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا.
واقترح المرصد حزمة حلول عملية، من بينها اعتماد نظام رقمي لتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك لكشف التلاعبات، وإعادة هيكلة أسواق الجملة بربطها المباشر بالفلاحين لتقليص نفوذ الوسطاء، وتشديد العقوبات على المضاربين ضمن مراجعة قانونية جديدة، إلى جانب إطلاق حملات توعية تحصّن المستهلكين من الإشاعات التي تستعمل كسلاح لخلق الندرة.
وختم المرصد بيانه بعبارة حاسمة: “قوت المغاربة خط أحمر”، موجها رسالة مباشرة إلى السلطات بضرورة التدخل لحماية الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، وإعادة الثقة إلى السوق الوطنية التي صارت اليوم رهينة لجشع قلة من المتحكمين.
