الصحافة _ كندا
تعيش الأغلبية الحكومية على وقع توتر داخلي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، عقب صدور مذكرة لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تطرقت إلى عدد من ملاحظاتها بشأن الأداء الحكومي، خصوصًا في ما يتعلق بالشق الاجتماعي وبرنامج الدعم المباشر للأسر.
المذكرة، التي دأبت الرابطة على نشرها قبيل مناقشة مشروع قانون المالية، أثارت انزعاجًا لدى قيادات في حزب الأحرار، التي اعتبرت بعض مضامينها أقرب إلى رسائل انتخابية مبكرة منها إلى مساهمة تقنية، خاصة وأنها تناولت أحد أبرز مشاريع الحكومة المرتبطة بالاستهداف الاجتماعي.
ويرى متتبعون أن حساسية الملف تعود إلى الطابع الانتخابي لبرنامج الدعم المباشر، حيث يُخشى أن يؤدي أي تشكيك في دقة استهدافه إلى رد فعل سلبي من طرف الفئات غير المستفيدة، ما قد يترجم إلى تصويت عقابي في الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن تعقد مكونات الأغلبية اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة لوضع حد لهذا التباين وضبط الخطاب السياسي، تفاديًا لأي انعكاسات على انسجام الفريق الحكومي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
المذكرة الاستقلالية طالبت أساسًا بمراجعة معايير الأهلية في السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تحديث قوائم المؤهلين، مع إعادة النظر في بعض مؤشرات الاستهلاك التي اعتُمدت، مثل الكهرباء والإنترنت أو وسائل التنقل، باعتبارها في حالات كثيرة أدوات عمل وليست دليلاً على الرفاهية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المناوشات الداخلية تعكس في عمقها تنافسًا انتخابيًا مبكرًا داخل الأغلبية، وإن كان في صيغة تقنية واقتصادية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة مكوناتها على الحفاظ على وحدة الصف إلى غاية نهاية الولاية.
