الصحافة _ كندا
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعاً بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، وبحضور قيادات حزبية بارزة من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال. الاجتماع، الذي قيل إنه خُصص لمناقشة الدخول السياسي والظرفية الاجتماعية والاقتصادية، انتهى ببلاغ أعاد إنتاج نفس الخطاب المألوف، محمّلاً بوعود مؤجلة ومصطلحات فضفاضة، ما اعتبره مراقبون استمراراً في نهج سياسة “الهروب إلى الأمام”.
ففي الشق المتعلق بالاحتجاجات الشبابية الأخيرة، اكتفت الأغلبية بالتأكيد على “تفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي عبر الحوار”، لكنها لم تقدم أي إجراءات عملية أو آجال واضحة لتنزيل حلول ملموسة، مكتفية بتثمين ما سمته “التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية”. صياغة رآها كثيرون تبريراً غير مباشر للمقاربة الأمنية التي وُوجه بها شباب “جيل Z”، بدل الانكباب على معالجة الأسباب العميقة للاحتقان.
أما في ما يخص قطاع الصحة، الذي تحول إلى عنوان بارز للاحتجاجات، فقد أقرّ البلاغ بوجود “تراكمات وإشكالات مزمنة”، لكنه أعاد ترديد نفس العبارات حول “الأوراش الكبرى” و”المجموعات الصحية الترابية” و”تأهيل المستشفيات”، دون تقديم مؤشرات ملموسة عن حصيلة الإنجاز أو أثر الإصلاحات المعلنة على حياة المواطنين.
وفي خاتمته، شدد البلاغ على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل برنامجها، من الحماية الاجتماعية إلى التعليم والسكن والاستثمار، مرسخاً صورة حكومة تكرر ذات الشعارات منذ أربع سنوات، بينما يزداد الواقع الاجتماعي تعقيداً. وبذلك بدا أن الأغلبية اختارت مجدداً الاحتماء بالخطابات الملكية والحديث عن “التعاقد الاجتماعي” و”الرؤية التنموية” من دون تقديم أجوبة آنية على مطالب الشارع.
النتيجة، وفق مراقبين، أن الحكومة تسير في حلقة مفرغة: خطاب متفائل ووعود مفتوحة في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية تتفاقم يوماً بعد آخر، ما يجعل لغة بلاغ الأغلبية أقرب إلى “الهروب إلى الأمام” منه إلى مواجهة الواقع بقرارات جريئة ومسؤولة.
