الصحافة _ كندا
أعربت الأغلبية الحكومية عن ترحيبها بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مؤكدة دعمها لإطلاق مسار سياسي شامل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء العدوان والاحتلال، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عودة اللاجئين وإعادة الإعمار لضمان ظروف عيش كريمة للفلسطينيين.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعها الأخير، شددت الأغلبية على التزامها الكامل بتنزيل إصلاح مدونة الأسرة، مشيرة إلى عزمها على مواكبة هذا الورش الكبير عبر التواصل المسؤول والانفتاح على المجتمع، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي ضيق.
كما أكدت الأغلبية الحكومية تمسكها بإنجاح التجربة الحكومية الحالية وتسريع وتيرة الإصلاحات وفق البرنامج الحكومي، مشيدة بالتماسك والانسجام الذي يميز عملها، وبالتقائية مواقفها تجاه الملفات الحيوية، مما يعزز من قوة التنسيق بين مكوناتها على المستويات الحكومية والبرلمانية والحزبية.
وثمّنت الأغلبية الحكومية ما تحقق من تقدم في قطاعات الحماية الاجتماعية، الدعم الاجتماعي المباشر، برامج السكن، الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية. كما سلطت الضوء على الإجراءات المتخذة لدعم الطبقة الوسطى، الحد من الفوارق الاجتماعية، وزيادة الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
كما أشاد البلاغ بقدرة الحكومة على التعامل مع تقلبات الظرفية الدولية والتحديات الاقتصادية، مع الحرص على استدامة المالية العمومية، مما شكل أساسًا لنجاح المشاريع التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.
خصصت الأغلبية الحكومية إشكالية التشغيل كأحد المحاور الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق جديدة للتشغيل، تهدف إلى خلق دينامية قوية لامتصاص البطالة، والتخفيف من تداعيات الجفاف على مناصب الشغل في العالم القروي.
وأكدت الأغلبية أن الإجراءات الحكومية مكنت من التخفيف من تداعيات التضخم المستورد، مما ساهم في عودة تدريجية للأسعار نحو مستوياتها الطبيعية. كما شددت على أهمية تعزيز آليات مراقبة توزيع الدعم الحكومي، لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
أشادت الأغلبية بفعالية فرقها البرلمانية، مثنية على الانسجام والتنسيق في أدائها التشريعي والرقابي. كما نوهت بالدور الذي تلعبه المعارضة الجادة في إثراء النقاش الديمقراطي وتعزيز أدوار البرلمان كحاضن للتعددية السياسية.
وفي ختام بيانها، أكدت الأغلبية الحكومية على تعبئتها الكاملة لمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الحكومية وتعزيز مسار التنمية، من خلال حكامة رشيدة ورؤية واضحة لمستقبل البلاد.
