الصحافة _ كندا
منذ أن تسلمت الحكومة الحالية زمام السلطة في خريف 2021، والمواطنون يعيشون تحت ضغط متواصل لغلاء فاحش يطاول مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، دون أن تلوح في الأفق بوادر لانفراج حقيقي. فالأسعار تتصاعد في صمت، والقوة الشرائية تنهار تدريجياً، بينما تكتفي الحكومة بإطلاق وعود فضفاضة وإشارات مطمئنة، لم تصل قط إلى جيوب المواطنين.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2025، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، جاء ليؤكد هذا الواقع المقلق، بعدما سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0,4%. هذا الرقم، وإن بدا ضعيفاً على الورق، إلا أنه يخفي تضخماً حقيقياً يمس المواد الأساسية والخدمات اليومية. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5%، والمواد غير الغذائية بـ0,3%، فيما بلغت الزيادة في خدمات المطاعم والفنادق 3,9%، في مقابل تراجع أسعار النقل بـ4,3%، وهو تراجع لم يترجم إلى أي أثر إيجابي على معيشة الأسر.
أما التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد المتقلبة الأسعار والمواد المدعمة – فقد ارتفع بنسبة 1,1%، ما يعكس الغلاء الحقيقي في كلفة الإيجار، النقل الحضري، التعليم، والصحة. ورغم تسجيل انخفاض طفيف في الأسعار على المستوى الشهري، إلا أن المنحى العام يواصل الصعود، في ظل جمود السياسات العمومية وغياب أي تدخل فعّال لكبح جماح الغلاء.
الاختلالات المجالية بدورها تزداد اتساعاً، حيث سجلت مدن مثل كلميم (2,9%)، فاس (2,2%)، والقنيطرة (2,1%) نسب تضخم مرتفعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب العدالة المجالية في السياسات الحكومية، وغياب آليات الحماية في المناطق المتضررة.
وفي قلب الأزمة، تظل المواد الغذائية الأساسية من أكبر ضحايا التضخم. فرغم بعض الانخفاضات الظرفية، إلا أن أسعار الخبز، الحبوب، مشتقات الحليب، اللحوم والزيوت عرفت زيادات على امتداد السنة، لتتحول كلفة الغذاء إلى عبء يومي يخنق الأسر ذات الدخل المحدود.
كل ذلك يحدث في ظل ركود للأجور، وتعثر مزمن للحوار الاجتماعي، وتآكل متواصل للقدرة الشرائية، خصوصاً في ظل توسع القطاع غير المهيكل الذي يزيد من هشاشة الأوضاع. وبينما تعجز الطبقة الوسطى عن مجاراة هذا الإيقاع، تغرق الفئات الفقيرة في دوامة مقلقة من القروض والدين، في وقت تختبئ فيه الحكومة خلف تبريرات خارجية مرتبطة بالأسواق العالمية، دون أن تتقدم بأي بدائل اقتصادية جادة أو إجراءات حماية اجتماعية ملموسة.
