الصحافة _ كندا
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الأصول المالية للأسر المغربية واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 1109 مليارات درهم في سنة 2024، محققة بذلك نموًا نسبته 8,1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى انتعاش ودائع الأسر التي بلغت 895 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,5 في المائة، متجاوزة بذلك متوسط النمو المسجل خلال العقد الأخير. وشكلت الودائع تحت الطلب الحصة الأكبر من هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يعادل 69 في المائة من مجموع ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في 2023 و61 في المائة كمعدل خلال السنوات العشر الماضية. ويعكس هذا المعطى تفضيلًا متزايدًا للسيولة، ناتجًا عن تدني مردودية التوظيفات البديلة وارتفاع منسوب الحذر في سلوك الأسر المالية.
في المقابل، واصلت الودائع لأجل منحاها التراجعي المستمر، لتنخفض بنسبة 1,1 في المائة وتستقر عند 82 مليار درهم، بعدما كانت تمثل أكثر من 18 في المائة من ودائع الأسر قبل عشر سنوات، ولم تعد اليوم تتجاوز 9 في المائة. ويشمل هذا الرقم أيضًا الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية، والتي ارتفعت بدورها بنسبة 16 في المائة لتبلغ 2,5 مليار درهم.
أما عقود التأمين على الحياة، فقد سجلت نموًا نسبته 8,2 في المائة خلال سنة 2024، محافظة على استقرار حصتها الإجمالية في حدود 11 في المائة من الأصول المالية للأسر. ومن جهة أخرى، ارتفعت توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، لتصل إلى 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية خلال سنة واحدة. وشكلت سندات الملكية، وعلى رأسها الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حوالي 95 في المائة من هذه التوظيفات، مسجلة نموًا قدره 22 في المائة.
في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، مثل شهادات الإيداع والسندات، بنسبة 34 في المائة لتستقر عند 3,4 مليار درهم، كما سجلت السندات السيادية انخفاضًا لافتًا، من 1,7 مليار درهم في 2023 إلى 400 مليون درهم فقط في 2024.
تؤكد هذه الأرقام أن الأسر المغربية تواصل تنمية ثروتها المالية، مع تحوّل تدريجي في سلوكها الاستثماري نحو الأصول السائلة والأدوات المالية ذات العائد الأسرع، مقابل انكماش الاهتمام بالودائع التقليدية، في دينامية تعكس تطورًا ملحوظًا في عقلية التدبير المالي الفردي وميلًا متزايدًا نحو تنويع المحافظ وتفادي المخاطر.
