الصحافة _ كندا
عادت حرارة الملف التعليمي لتتصدر المشهد من جديد، بعد أن وجّهت الهيئات النقابية التعليمية رسالة شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مطالبةً فيها بالإفراج العاجل عن التزامات اجتماع 18 فبراير 2025، وتفعيل كل ما تبقى من النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسط ما وصفته بـ”الجمود المريب” الذي أصاب اللجنة التقنية المشتركة.
ثلاثون ملفاً وضعتها النقابات على مكتب الوزير، محذّرة من تداعيات التجاذبات التي باتت تعصف باجتماعات اللجنة التقنية، والتي – حسب الرسالة – باتت تُجهض كل تقدم منتظر، وتُدخل الحوار القطاعي في نفق مسدود. النقابات طالبت الوزير بالتدخل الفوري لتقويم المسار، وتحميل المسؤولية للمتسببين في عرقلة هذا الورش الحاسم.
الغضب النقابي لم يتوقف عند حدود الرسالة. بل أُعلن صراحة عن دعم نضالات كل الفئات التعليمية المتضررة، مع التلويح بخطوات احتجاجية موحدة قيد التحضير. والهدف: الضغط من أجل انتزاع حلول حقيقية تنصف رجال ونساء التعليم.
الرسالة النقابية وضعت الأصبع على جملة من الملفات “المُركّنة”، أبرزها ملف المقصيين من خارج السلم، وملف ضحايا النظامين، بالإضافة إلى قضايا فئوية مزمنة تخص الأطر المشتركة، المساعدين التربويين، والمختصين التربويين والاجتماعيين. كما شدّدت الرسالة على ضرورة تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتبقية، خصوصاً مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وقرار تدقيق المهام، في خطوة تعتبرها النقابات مفصلية لتحقيق العدالة بين جميع الفئات داخل المنظومة.
وفي لهجة لا تخلو من تصعيد، دعت النقابات إلى الإسراع بتسوية وضعية المتصرفين التربويين، الذين تم تأخير ترقياتهم بسبب “تضارب المساطر والعقبات الإدارية”، مطالبة بالتنزيل الفوري لما تم الاتفاق عليه معهم، وتوفير ضمانات لتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، طالبت الرسالة بإطلاق مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، مع تنفيذ باقي التعويضات المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بالمناطق النائية والصعبة، التي تُعد نقطة حساسة في التوازن المجالي للمنظومة.
الغضب النقابي بلغ ذروته مع إعلان الوزارة عن تنظيم مباريات ولوج مراكز التكوين، من بينها مباراة مفتشي التعليم والتخطيط والتوجيه والإدارة التربوية، دون أن يتم الكشف عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024. خطوة اعتبرتها النقابات “قفزا على الأولويات”، و”محاولة لفرض الأمر الواقع”، مُحمّلة الوزير برادة مسؤولية الإخلال بالتزاماته الصريحة بربط الإعلان عن هذه المباريات بإعلان النتائج.
وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أصدر بياناً نارياً يوم الجمعة، وصف فيه ما يقع بـ”سياسة التسويف والتمطيط”، معتبراً ذلك “انتقاماً من الحراك التعليمي المشروع”، ومعلناً عن برنامج نضالي وطني موحد لكسر “منطق العبث والاستخفاف”.
