الصحافة _ كندا
كلما اقترب موعد الدخول المدرسي، تتجدد معاناة الأسر المغربية مع الغلاء الصاروخي للأدوات المدرسية، حيث تتحول الدفاتر والكتب والمحافظ والأقلام من مستلزمات تعليمية ضرورية إلى عبء مالي خانق، يدفع كثيرًا من العائلات الفقيرة والمتوسطة إلى الاقتراض لتغطية نفقات الموسم الدراسي.
هذا الارتفاع لم يعد ظاهرة عابرة، بل صار شبحًا سنويًا يهدد الاستقرار المالي للأسر، في ظل غياب حلول ملموسة من السلطات الحكومية لكبح التضخم أو تقديم دعم حقيقي. والنتيجة: فجوة متزايدة بين القدرة الشرائية المتآكلة وحاجيات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وتؤكد معطيات ميدانية أن الأسعار بلغت مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب المراقبة الصارمة والدعم الفعلي، ما اضطر بعض الأسر إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض، وهو ما يهددها بأزمات مالية مستقبلية.
ويعود أصل الأزمة إلى تراجع القدرة الشرائية منذ 2022 بفعل التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل والمحروقات، فضلاً عن ضعف تدخل الدولة في حماية المستهلك. لذلك يطالب فاعلون بضرورة تفعيل صارم لقانون حماية المستهلك رقم 31.08، لإلزام التجار بالشفافية في التسعير ومحاربة الممارسات الاحتكارية. كما يُنتظر من مجلس المنافسة الاضطلاع بدوره في رصد أي زيادات مشبوهة والتصدي لها فورًا.
الحلول المقترحة لا تقتصر على المراقبة وحدها، بل تشمل أيضًا إطلاق برامج لدعم الأسر الهشة وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، إلى جانب تشجيع الصناعة الوطنية لتقليص الاعتماد على الاستيراد المكلف. فبدون هذه الإجراءات، سيظل الدخول المدرسي بالنسبة لآلاف الأسر المغربية معركة مالية شرسة، تعمّق الديون وتكرّس الأزمات الاجتماعية
