الصحافة _ كندا
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، فتحت مذكرات الأحزاب المرفوعة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جدلاً واسعاً، بعد مطالبتها برفع سقف التبرعات والتمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية.
حزب الاستقلال مثلاً اقترح رفع الدعم من 60 إلى 80 مليون درهم، مبرراً ذلك بكلفة الحملات الانتخابية وضغط النفقات، في حين طالبت 22 حزباً صغيراً بزيادة الدعم الإجمالي من 75 إلى 200 مليون درهم.
المثير أن هذه المطالب تأتي في وقت لا تزال فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف خروقات متكررة، من بينها تجاوز حزب الاستقلال للسقف القانوني للهبات في انتخابات 2021 بعد تلقيه 1.2 مليون درهم، فيما يسمح القانون بـ600 ألف درهم فقط للهبة الواحدة.
الحقيقة أن الحملات الانتخابية في المغرب غالباً ما تُموَّل عبر قنوات غير رسمية: “زرود”، كراء قاعات وفنادق، طباعة آلاف القبعات والأقمصة، دفع تعويضات للمساعدين، وتوزيع هدايا على المحتاجين… ممارسات يتحايل بعض المرشحين لتغطيتها عبر صناديق خاصة بعيداً عن أعين الداخلية، كما كشفت شكايات انتخابية سابقة.
وزارة الداخلية من جهتها تراقب العملية عبر عمال العمالات والأقاليم وتطبيق القوانين المنظمة (المرسوم 2.25.152 والقانون 18-18)، غير أن جمعيات عدة ترى في ذلك تضييقاً على العمل الإحساني، بينما تعتبره الأحزاب الكبرى ضرورة للشفافية.
لكن المعضلة تبقى أعمق: هل رفع التمويل سينهي الفساد الانتخابي فعلاً أم سيمنحه غطاءً قانونياً؟ فالمشهد السياسي يكشف سباقاً بين أحزاب تُطالب بالملايير لتغطية مصاريفها، وواقع انتخابي يتهمها بتوظيف المال والإحسان لشراء الولاءات.
السؤال الحارق اليوم: هل نحن أمام إصلاح انتخابي حقيقي يضمن نزاهة صناديق 2026، أم أمام لعبة سياسية تُشرعن مزيداً من الريع الانتخابي بغطاء قانوني؟
