الصحافة _ كندا
في سياق الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المقبلة، احتضنت وزارة الداخلية لقاءً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، خصص لطرح انشغالات هذه المكونات الحزبية بخصوص تحديات المشاركة السياسية، في ظل محدودية الإمكانيات المادية، وغياب الحضور الإعلامي المنصف.
وشكل الاجتماع، الذي انعقد السبت بمقر الوزارة بالرباط، لحظة مؤسساتية غير مألوفة، عكست توجهاً نحو إشراك جميع الفاعلين الحزبيين في هندسة المشهد الانتخابي المقبل. وقد عبّر ممثلو هذه الأحزاب، حسب ما كشفه مصدر مطلع، عن رغبتهم في مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي، وفتح المجال أمام حضور أكثر عدلاً في الإعلام العمومي، خاصة خلال الحملات الانتخابية، مؤكدين أن الديمقراطية لا تُبنى فقط بالأحزاب الكبرى، بل أيضاً بمنح فرص متكافئة للأصوات الصاعدة.
ودعت هذه التشكيلات إلى اعتماد آليات “تمييز إيجابي” في القوانين الانتخابية المرتقبة، تراعي ضعف الإمكانيات التنظيمية لبعض الأحزاب، مقابل تشجيع انخراطها في العمل الميداني والتأطير السياسي داخل المجتمع، معتبرة أن الاعتماد الحصري على النتائج الانتخابية في توزيع الدعم العمومي لا يخدم التعددية ولا التجديد السياسي.
من جهته، ركز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في عرضه، على أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تحيين اللوائح الانتخابية، ومحاربة الفساد الانتخابي، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب، فضلاً عن تحسين التواصل المؤسساتي وتوسيع فضاءات المشاركة السياسية.
وقد تقرر في ختام الاجتماع تحديد نهاية شهر غشت الجاري كأجل لتلقي مذكرات واقتراحات الأحزاب السياسية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، مع الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ في شتنبر المقبل، استكمالاً لمسار المشاورات.
