الصحافة _ كندا
تتسابق الشركات المغربية المتخصصة في خدمات الدفع الآجل، المعروفة بنموذج “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، نحو اقتحام سوق تقدر بمليارات الدراهم، مستلهمة نجاحها من الأسواق الأوروبية والأميركية والخليجية. لكن في خضم هذا التوسع، تبرز مخاوف من أن يتحول هذا النموذج إلى فخ استهلاكي يُغرق المغاربة في دوامة الديون.
شركة “عاليا” الناشئة، التي حصلت على أول ترخيص من بنك المغرب، تقود هذه الثورة الرقمية، مستفيدة من دعم صناديق استثمار دولية، وعلى رأسها “بروباركو” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية. ويؤكد مؤسسها، إبراهيم زايد، أن سوق الدفع الآجل في المغرب يقدر بين 15 و20 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي، مع تنامي الإقبال على المدفوعات الإلكترونية.
هذه الخدمات، التي تتيح للمستهلكين اقتناء المنتجات دون دفع فوري، حققت نجاحاً مذهلاً في أوروبا والسعودية، حيث أصبحت أداة لتعزيز القدرة الشرائية في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ووفق دراسة حديثة لـ**”ماستركارد”**، فإن 74% من المغاربة على دراية بهذا النموذج، بينما يفضّل 39% استخدامه لما يوفره من مرونة مالية.
لكن وراء هذه الإغراءات، تلوح مخاطر قاتلة. فبينما توفر هذه الحلول سهولة في الشراء، تحذر جمعيات حماية المستهلك وخبراء الاقتصاد من أنها قد تدفع الأفراد إلى الاستهلاك المفرط والتورط في ديون لا يستطيعون سدادها. ويرى بعض الخبراء أن هذه الشركات قد تساهم في خلق أزمة ديون استهلاكية شبيهة بما حدث في الأسواق الغربية، ما لم يتم وضع ضوابط واضحة لحماية المستهلكين.
