الصحافة _ كندا
شهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هزة تنظيمية قوية عقب الإعلان عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، تمثلت في موجة استقالات متتالية همّت قيادات وأعضاء بارزين داخل التنظيم، في مؤشر واضح على تصاعد التوترات الداخلية وعدم الرضا عن مخرجات المرحلة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعلن محمد أبودرار استقالته من مهامه كمنسق جهوي للحزب بجهة كلميم وادنون، ومن عضويته بالمجلس الوطني، مبررا قراره بما وصفه بـ“أسباب موضوعية”، وذلك بعد أيام قليلة من تشكيل المكتب السياسي الجديد الذي خلت لائحته من اسمه.
وأكد أبودرار، في تدوينة عممها على الرأي العام، أن قراره جاء عقب تقييم هادئ ومسؤول، معبرا عن احترامه للحزب وتاريخه النضالي، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول خلفيات الخطوة أو مستقبله السياسي.
ولا تقف الاستقالات عند حدود أبودرار، إذ قالت مصادر متطابقة بأن عددا من أعضاء المكتب السياسي السابق وأعضاء المجلس الوطني غادروا الحزب أو وضعوا استقالاتهم على الطاولة، احتجاجا على ما يعتبرونه إقصاءً تنظيميا واختلالات في تدبير المرحلة، ما ينذر بتداعيات أعمق داخل بنية الحزب.
ويأتي هذا التطور في ظرفية دقيقة يستعد فيها الاتحاد الاشتراكي لمحطات سياسية وانتخابية مفصلية، وسط حديث متزايد عن تصدعات داخلية قد تؤثر على تماسكه التنظيمي وحضوره السياسي.
كما يعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة جديدة حول آليات اتخاذ القرار داخل الحزب، وحدود الانسجام بين قيادته وقواعده، في ظل تنامي الإحساس بالتهميش لدى عدد من الأطر والمنتخبين.
ويرى متتبعون أن توالي الاستقالات قد يشكل اختبارا حقيقيا لقيادة الحزب، سواء من حيث القدرة على احتواء الغضب الداخلي أو إعادة بناء الثقة مع مناضليه، خصوصا في ظل سياق سياسي يتسم بالمنافسة الحادة وإعادة ترتيب الخريطة الحزبية استعدادا لانتخابات 2026.
