الصحافة _ الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية العام النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر.
ودعت جمعية حماية المال العام، في شكاية ضد مجهول، موجهة للنيابة العامة، إلى إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل الاستماع إلى إفادات كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وشدد حماة المال العام، على ضرورة الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر، قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.
وأوضحت الجمعية نفسها، أن الشكاية جاءت بناء على تصريحات صحافية منسوبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات، ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وبناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التقدم والاشتراكية)، وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام.
وقالت الجمعية إن هذه التصريحات، تشكل “مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة أنها صادرة عن رئيس الحكومة، التي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات، وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين، ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.
وأضافت الجمعية أن السكوت عن مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال.
وقالت الجمعية إن هذه الادعاءات، إن تبتت صحتها، فهي تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات، مشيرة إلى المواتد القانونية التي تعاقب على استخدام المال في الانتخابات، موضحة أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة وبعض الفاعلين والمسؤولين السياسيين تصريحات خطيرة تتعلق بشبهة الاستعمال الواسع والمكثف للأموال في الإنتخابات، والتي تبقى الغاية منها هي التأثير في إرادة الناخبين وتوجيهها قصد المساس بنتائج اقتراع 8 شتنبر 2021.
