واعتبرت قيادة حزب التقدم والإشتراكية عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 06 أبريل 2021، أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات والمرشحين للانتخابات المقبلة، هي مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات، موضحة أن الانتخابات المقبلة يتعين أن تُشكل محطة للتنافس الديمقراطي حول الأفكار والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة.
وفي هذا الصدد دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، ولا سيما منها وسائل الإعلام العمومي، وذلك بأفق استعادة منسوب الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية والمقترحات البرنامجية، بما يُــعيد الاعتبار للفعل الحزبي النبيل والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته من أجل القيام بمبادرات وخطوات، من شأنها إحداث الانفراج الضروري، ونحن على مشارف انتخابات يقتضي إجراؤها توفير مناخ إيجابي قوامه ضخ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، من أجل بناء مُصالحة المواطنات والمواطنين مع تدبير الشأن العام.