الصحافة _ كندا
تفجّر غضب واسع في صفوف المواطنين بعد تسجيل زيادات مفاجئة وصادمة في فواتير الماء والكهرباء بعدد من مناطق المملكة، ما دفع النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى مساءلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول أسباب هذا الارتفاع “غير المبرر”.
وأكد حموني في مراسلته أن شكايات متزايدة توصل بها من أسر متضررة، خاصة في إقليم بولمان، تكشف عن قفزات غير طبيعية في قيمة الفواتير الشهرية وصلت في بعض الحالات إلى 800 و900 درهم، حتى بالنسبة لمنازل شبه مهجورة أو لا تُستعمل بشكل دائم.
وأوضح البرلماني أن هذه الزيادات بدأت بعد انتقال تدبير الخدمة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تسيير القطاع في عدد من المدن والأقاليم، دون أن تُقدّم أي تفسيرات مقنعة عن طريقة احتساب الاستهلاك.
وأضاف أن المواطنين الذين حاولوا تقديم تظلماتهم قوبلوا بجواب موحد من المصالح المعنية مفاده: “أدوا الفاتورة أولاً ثم قدموا الشكاية”، في ما اعتبره استهتارًا بحقوق المستهلكين وخرقًا لمبدأ ربط الأداء بالخدمة الفعلية.
وطالب حموني وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتحديد أسباب هذه الزيادات غير المفهومة، وتصحيح الخلل الحاصل في احتساب الاستهلاك الحقيقي، مشددًا على أن الوضع الحالي يهدد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية.
وختم النائب البرلماني بالتنبيه إلى أن غياب الشفافية في تدبير قطاع حيوي كالماء والكهرباء يسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، ويُحتم على الحكومة مراجعة العقود والآليات التي تعمل بها الشركات المفوضة قبل تفاقم الأزمة.
