الصحافة _ وكالات
واصلت مديونية المغرب الداخلية ارتفاعها منذ بداية العام الحالي، في وقت ينتظر أن تعود الحكومة للاقتراض من السوق الخارجية لمواجهة عجز الموازنة، بهدف التخفيف من اللجوء إلى السوق المحلية وفسح المجال أمام المستثمرين من أجل الاستفادة من التمويل المصرفي.
وحسب مراقبين، ستساهم هذه الخطوة أيضا في تقليص عجز الموازنة العامة الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب التقديرات الحكومية.
وتفيد الخزانة العامة للمملكة بأن المديونية الداخلية، وصلت إلى حوالي 57 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مرتفعة بحوالي 300 مليون دولار، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسدّدت الخزينة العامة للمملكة، رسم فوائد على الدين الداخلي حوالي 2.2 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم تتجاوز تحملات فوائد الدين الخارجي حوالي 230 مليون دولار، حسب تقارير رسمية.
وينتظر أن يصل إجمالي مديونية الخزينة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المائة في العام الماضي.
غير أن ذات المؤسسة الحكومية التي تتولى توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي، تترقب أن يمثل الدين العمومي، الذي يستوعب دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات (الجهات) المحلية، حوالي 81.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وينتظر أن يساهم خروج المغرب للسوق الدولية من أجل اقتراض 1.1 مليار دولار في العام الحالي و1.1 مليار دولار في العام المقبل، في تمويل جزء من عجز الميزانية، حسب الخبير الجبائي محمد الرهج لـ”العربي الجديد”.
ويرتقب أن يساعد ذلك على التخفيف من هذه الوضعية المتمثلة في الاقتراض المتزايد من السوق المحلية، بما يشكله ذلك من عامل إزاحة للقطاع الخاص، وفقا للرهج.
ويرجح أن ينجز المغرب عملية الاقتراض من السوق الدولية قبل نهاية العام الحالي، في ظل ظروف مواتية، فقد اقترضت فرنسا مثلا حوالي 10 مليارات يورو بسعر فائدة سلبية، حسب مراقبين.
غير أن مصدرا من وزارة الاقتصاد والمالية، يؤكد لـ”العربي الجديد” أن التريث الذي تنهجه السلطات حاليا له علاقة بمآل البريكسيت، فالخروج بدون اتفاق سيكون له تأثير على الأسواق، كما أن المغاربة يستحضرون سعي الأرجنتين إلى إعادة جدولة ديونها لدى صندوق النقد الدولي.
ويتصور المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة في السوق الدولية، فإن السوق يبقى متقلبا، ما يعني أن اختيار توقيت الخروج للاقتراض سيكون حاسما، بالإضافة إلى أنه يفترض في وزير الاقتصاد والمالية، لقاء المستثمرين من أجل توضيح وضعية الاقتصاد المغربي وآفاقه وجس نبض السوق.
ويعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أنه يتوجب تقليص اللجوء للاستدانة من السوق الداخلي، ما يشكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، الذي يعاني من صعوبة الحصول على السيولة في السوق، علما أن الدين الداخلي يمثل نحو 51 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويؤكد الحليمي في تصريحات أخرى، أنه لا ضير في التوسع في الاستدانة من الخارج، إذا ما وجه الدين الخارجي للاستثمار المنتج، خاصة أنه لا يمثل اليوم سوى 13 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويتجلى من حسابات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن المديونية الداخلية للخزانة العامة للمملكة انتقلت بين 2010 و2018، من حوالي 30 مليار دولار إلى حوالي 58 مليار دولار، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ويجري تمويل الدين الداخلي للخزينة عبر الادخار العمومي، الذي تؤتمن عليه هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتمويل المؤسسات الذي توفره صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمصارف.
وبلغت مستحقات القطاع المصرفي في إطار الدين الداخلي أكثر من 21 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 150 في المائة، حيث تأخذ تلك المستحقات شكل سندات الخزانة في حدود 15.5 مليار دولار والقروض المصرفية في حدود 5.6 مليارات دولار.
وتتشدّد المصارف، حسب ما يؤكده الخبير محمد العربي، لـ”العربي الجديد”، في إقراض القطاع الخاص والأسر التي تحتاج إلى قروض لتلبية احتياجاتها المعيشية، في الوقت نفسه الذي تستجيب لسعي الخزانة العامة للاقتراض، وهو ما يفسر بأن التعامل مع الحكومة لا ينطوي على مخاطر.
