الصحافة _ الرباط
كشفت تقرير للمندوبية السامية للتخطيط عن استقرار تضخم أسعار المستهلك في المغرب خلال يناير الماضي مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020، إذ أفاد أن” الاستقرار نتج عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة وارتفاع المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت أسعار المواصلات استقرارا، والنقل ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة، وهي نفس النسبة المسجلة في قطاعات المطاعم والفنادق والصحة والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى.
و أشارت المندوبية، الى تراجع أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0.4 بالمئة، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 0.4 بالمئة، والتعليم 1.7 بالمئة، والأثاث 0.5 بالمئة.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال يناير 2021، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم على أساس سنوي بـ 0.7 بالمئة خلال العام الماضي، إلا أن الطلب على الاستهلاك في المغرب ما يزال ضعيفا.
ومن جهته، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 70.8 مليارات درهم، منها 24.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، كما ضخ البنك، وفق مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، 15.5 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، وعلى مستوى السوق البنكية بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.9 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط.
ولفتت المذكرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 فبراير (تاريخ الاستحقاق 18 فبراير”، كما أ شارت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” انخفض بـ0.4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 2.1 في المائة.
ويعزى هذا الانخفاض، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية: “البناء ومواد البناء” بـ 1.8 في المائة، و”البترول والغاز” بـ 3.8 في المائة، و”البنوك” بـ 0.3 في المائة، مقابل ذلك، ارتفعت المؤشرات المتعلقة بـ”الاتصالات” و”خدمات النقل”، على التوالي، بـ 0.8 في المائة و1.9 في المائة.
وعرفت عدد البنوك المغربية سنة 2020 ، حركية مالية تجاه المقرضين توزيع قروض أكثر مقارنة بسنة 2019،على إثر ارتفاع وتيرة القروض الممنوحة خلال السنة الماضية إلى منتجات التمويل المضمونة من طرف الدولة، من بينها “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، اللذان أطلقهما صندوق الضمان المركزي.
