الصحافة _ كندا
تزايدت شكاوى المستهلكين في المغرب بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مما أثار تحركات على مختلف المستويات، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، حيث يتم الإعداد لطلب رأي مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات احتكارية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، تقدمت فرق برلمانية بطلبات مختلفة سيتم النظر فيها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، بهدف إحالتها على مجلس المنافسة. هذا الأخير، باعتباره الهيئة الدستورية المختصة، سيقوم بالتحقيق في مدى احترام شروط المنافسة الحرة داخل الأسواق.
أحد الطلبات المقدمة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتاريخ 28 فبراير 2024، يركز على قطاع الصيد البحري، حيث يشير إلى شبهة تواطؤ بين بعض الفاعلين في القطاع، بهدف احتكار السوق وخدمة مصالحهم الخاصة على حساب المستهلكين، بما يتنافى مع مبادئ الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
كما قدمت نفس المجموعة طلباً آخر، بتاريخ 19 نونبر 2024، للتحقيق في قطاع الدواجن والبيض، حيث تشير الشكوك إلى احتمال وجود تفاهمات بين الفاعلين في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يضر بالمنافسة الشريفة ويتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل المواطنين.
وفي سياق مشابه، قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بتاريخ 21 نونبر 2024، طلباً لإجراء مهمة استطلاعية مؤقتة حول الشراكات والإطار التعاقدي مع التنظيمات المهنية بهدف تنمية سلاسل الإنتاج، مع تسليط الضوء على أدوار هذه التنظيمات ومدى التزامها بتعزيز الشفافية والتنافسية.
هذه الخطوات تأتي في ظل تصاعد الجدل حول الأسعار وضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في أي ممارسات قد تضر بالقدرة الشرائية للمغاربة، مع التأكيد على أهمية ضمان المنافسة العادلة داخل الأسواق.
