الصحافة _ كندا
شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما فاقم من معاناة الأسر المغربية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. ورغم محاولات الحكومة للسيطرة على الأزمة، إلا أن اختلالات هيكلية في آليات الاستيراد وغياب الشفافية لدى بعض الفاعلين في القطاع قد ساهمت في تعميق الأزمة.
وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما ارتفعت المواد الغذائية عمومًا بنسبة 0.8%، في حين زادت المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%. هذا الارتفاع يأتي رغم استيراد الحكومة كميات كبيرة من اللحوم والماشية، مما أثار تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد وغياب تأثيرها الإيجابي على الأسعار في الأسواق.
المحللون الاقتصاديون أكدوا أن اعتماد الحكومة على مصادر استيراد محدودة، مثل البرازيل، ساهم في تفاقم الأزمة بسبب تحديات مرتبطة بجودة وأسعار اللحوم المستوردة. كما انتقدوا احتكار عملية الاستيراد من قبل عدد محدود من المستوردين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكريس الفجوة بين العرض والطلب.
ولتجاوز الأزمة، دعا الخبراء إلى ثلاث خطوات رئيسية:
1. **تنويع مصادر الاستيراد**: ضرورة الانفتاح على أسواق جديدة لضمان وفرة العرض وتحسين الجودة، مع تجاوز الاعتماد على مصدر واحد.
2. **ضبط آليات الاستيراد ومكافحة الاحتكار**: تشديد الرقابة على المستوردين لمنع أي استغلال أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.
3. **تعزيز الإنتاج المحلي**: إعادة دعم المنتجين المحليين لاستعادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مما يخفف من الاعتماد المفرط على الاستيراد.
تصريحات وزير الفلاحة أحمد البواري أشارت إلى جهود الحكومة لتبسيط إجراءات الاستيراد وفتح المجال أمام مستوردين جدد، لكن المحلل الاقتصادي علي الغنبوري حذر من أن هذه التدابير لن تكون فعالة ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك ضعف الإنتاج المحلي وهيمنة الاحتكار على السوق.
الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً حاسمًا لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع وضع رؤية استراتيجية تعيد التوازن إلى سوق اللحوم وتعزز الأمن الغذائي الوطني.
