الصحافة _ كندا
مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتزايد الإقبال على الأسماك، خرجت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، لتبرير الارتفاع الصاروخي للأسعار، مؤكدة أن السبب يعود إلى فترة الراحة البيولوجية التي تعرفها المصايد الوسطى والجنوبية، إضافة إلى الاضطرابات الجوية التي أثرت على نشاط الصيد. لكن، ورغم هذه التطمينات، يتواصل استياء المستهلكين الذين يرون أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل موجة الغلاء التي تضرب مختلف المواد الغذائية.
وخلال ندوة صحفية على هامش معرض “أليوتيس”، أوضحت الدريوش أن كتابة الصيد البحري اعتمدت تدابير جديدة منذ 1 يناير 2025، تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على المخزون السمكي، خاصة السردين. وتشمل هذه التدابير إيقاف نشاط الصيد الساحلي في المناطق الممتدة من أكادير إلى الجنوب، لضمان تجديد المخزون البيولوجي.
وأشارت إلى أن الراحة البيولوجية، التي تستمر لشهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، تستند إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لضمان استدامة الموارد البحرية. لكنها اعترفت بأن هذه الإجراءات تؤدي إلى انخفاض العرض في الأسواق، ما يرفع الأسعار، رغم أن الوزارة تتوقع تراجعها تدريجيًا بعد استئناف نشاط الصيد منتصف الشهر الجاري.
أما فيما يخص الأسعار، فقد أوضحت الدريوش أن سعر السردين في أسواق الجملة لا ينبغي أن يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، بينما يباع الصندوق في أسواق الجملة بحوالي 400 درهم. لكنها لم تقدم تفسيرًا واضحًا لأسعار الأسماك المرتفعة في الأسواق الشعبية، ما يزيد من الشكوك حول مدى ضبط السوق ومنع المضاربة والاحتكار.
وتزامن هذا الغلاء مع موجة ارتفاع مستمرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث وصل سعر لحم الغنم إلى أكثر من 130 درهمًا للكيلوغرام، بينما استقر سعر الدجاج عند 23 درهمًا للكيلوغرام، مما جعل المواطنين يتساءلون عن مدى قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
