الصحافة _ كندا
تطالب فعاليات حقوقية ومدنية في جماعة سيدي الكامل بإقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق معمق في شبهات سوء تدبير مالي وإداري داخل جمعية النقل المدرسي، عقب تسريبات كشفت عن تجاوزات أثارت غضب المواطنين وأولياء التلاميذ.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجمعية لم تقدم تقريرًا ماليًا مفصلًا خلال الاجتماع الذي عقده مكتبها مع المجلس الجماعي يوم 27 يناير 2025، مما دفع المجلس إلى مطالبة رئيس الجمعية بتقديم توضيحات رسمية مدعمة بالوثائق المحاسبية والفواتير، وسط تزايد الجدل حول طرق صرف الأموال المخصصة للنقل المدرسي.
وفي سياق متصل، اشتكى أولياء التلاميذ من دفعهم رسومًا شهرية دون تسلم أي وصولات رسمية، ما أثار تساؤلات حول مصير هذه المبالغ، خاصة مع غياب التوثيق المالي وتعدد الجهات التي تتسلم المدفوعات دون رقابة واضحة.
وأبدى فاعلون مدنيون تخوفهم من تأثير الروابط العائلية بين رئيس الجمعية ورئيس الجماعة على سير عملية التقصي والمحاسبة، خاصة وأن الجمعية حديثة التأسيس ولم تقدم بعد تقارير شفافة حول تدبيرها المالي والإداري.
من جهته، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، عبر مراسلة رسمية موجهة إلى عامل الإقليم، بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات، معبرًا عن استغرابه من استمرار المجلس الجماعي في تقديم دعم مالي سنوي للجمعية رغم غياب تبريرات واضحة لكيفية صرف الميزانيات السابقة، وهو ما وصفه بـ”التدبير الارتجالي” للمال العام.
كما سجلت الجمعية الحقوقية اختلالات أخرى، أبرزها توقف إحدى حافلات النقل المدرسي عن العمل رغم تخصيص مبالغ مهمة لصيانتها، دون تقديم فواتير تثبت إنجاز الإصلاحات. إضافة إلى ذلك، أثارت عملية توزيع بطاقات الاستفادة انتقادات بسبب سوء التنظيم، ما أدى إلى تفاوت في استفادة التلاميذ وجمع أموال إضافية من بعض الأسر دون توضيحات كافية.
وأمام هذه الوضعية، تجدد الفعاليات الحقوقية مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وعاجل لكشف حقيقة هذه التجاوزات، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في سوء تدبير هذا المرفق الحيوي، ضمانًا لحق التلاميذ في نقل مدرسي منظم ونزيه.
