الصحافة _ كندا
تفوح رائحة اختلالات مالية من مرتفعات بني ملال، بعد أن فجّرت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، ملفاً مثيراً للجدل بشأن اختفاء آثار 17 مليار سنتيم قيل إنها رُصدت لإنجاز مشاريع تنموية بالجماعات الجبلية الأربع التابعة للإقليم، في وقت ما زال الواقع الميداني يرزح تحت وطأة العزلة والتهميش.
في سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عبّرت وحساة عن شكوكها الصريحة في وجود تلاعبات أو تقصير جسيم في تدبير هذه الأموال، مؤكدة أن المشاريع المُعلنة لم تترك أي أثر يُذكر على الأرض، لا في البنيات التحتية، ولا في تحسين ظروف العيش.
النائبة البرلمانية طالبت بكشف قائمة المشاريع الممولة، مع توضيح إجراءات المراقبة والافتحاص، ولم تستبعد إمكانية فتح تحقيق رسمي لكشف مصير هذه الأموال وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت الاختلالات.
كما اعتبرت أن الوضع الراهن يعرّي الخلل الهيكلي في منظومة التنمية القروية، حيث تستمر الفجوة بين الأموال التي تُرصد على الورق والمشاريع التي لا تصل إلى الواقع، محذّرة من تحوّل بعض المبادرات إلى مجرد شعارات تُستخدم سياسياً دون أثر ملموس.
