الصحافة _ كندا
تعرض موقع “المقاول الذاتي” التابع للمديرية العامة للضرائب لهجوم إلكتروني، حيث ظهرت رسالة تُفيد بتعليق الحساب، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين وأعاد إلى الواجهة مشكلات هذا النظام. ورغم أن الحكومة المغربية أطلقت هذا المشروع لتبسيط الخدمات الضريبية وتشجيع ريادة الأعمال، إلا أن انتقادات عديدة تحيط به بسبب صعوبة الوصول إلى التمويل، قلة الفرص في الصفقات العمومية، وارتفاع حالات التلاعب باسم المقاولين الذاتيين.
تقارير بنك المغرب زادت من قتامة الصورة، كاشفةً أن 85% من حالات رفض الشيكات تعود لحسابات مقاولين ذاتيين، بواقع أكثر من 800,000 شيك مرفوض خلال العام الماضي. كما أظهرت بيانات المديرية العامة للضرائب انخفاضًا كبيرًا في عدد المنخرطين الجدد، من 104,529 في 2021 إلى 61,160 في 2023، مما يعكس فقدان الثقة في النظام بسبب التعقيدات والقيود المتزايدة.
ويرى مراقبون أن النظام الذي كان يُفترض أن يكون أداة لدعم الشباب وتقليص البطالة، أصبح يعاني من غياب الحماية الكافية للمقاولين الذاتيين، وسط تنامي ظاهرة “التوظيف الوهمي” من قِبل شركات تستخدم النظام لتقليص التكاليف والالتفاف على الالتزامات الاجتماعية، مما يزيد من معاناة المستفيدين ويفاقم هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
