الصحافة _ كندا
أكد محمد الناجي، الخبير الدولي المعتمد لدى برنامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) وأستاذ الصيد البحري وتربية الأسماك بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن الارتفاع الصاروخي في أسعار السردين يعود بشكل رئيسي إلى هيمنة الوسطاء على سلسلة التوزيع. وأوضح أن تعدد هؤلاء الوسطاء يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث قد يصل عددهم أحيانًا إلى ثلاثة أو أربعة، مما يضاعف التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.
وأشار الناجي، في تصريح صحفي، إلى أن العامل الثاني وراء هذا الغلاء يتمثل في تغير سعر البيع الأولي في الموانئ، حيث يحدد القانون الحد الأدنى لهذا السعر عند 2.80 درهم للكيلوغرام، لكن الأسعار الفعلية تتفاوت بحسب العرض والطلب. ففي الموانئ الجنوبية، حيث يكثر السردين، تتراوح الأسعار بين 3 و4 دراهم، بينما ترتفع في موانئ مثل آسفي إلى ما بين 6 و8 دراهم، وتصل في البحر الأبيض المتوسط إلى مستويات قياسية تتراوح بين 10 و15 درهمًا للكيلوغرام.
وأوضح الناجي أن هذه الزيادة تتضاعف بفعل تدخل الوسطاء، فحين يكون سعر البيع الأولي 10 دراهم، يمكن أن يقفز السعر النهائي إلى 30 درهمًا بعد احتساب هامش أرباحهم. وأضاف أن وجود الوسطاء قد يكون ضروريًا في بعض الحالات، لكنه يتحول في كثير من الأحيان إلى عبء يرهق القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف الناجي عن حل عملي يمكن أن يضمن توفير السردين بسعر لا يتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام على مدار العام، وذلك عبر تنفيذ مشروع متكامل تديره الدولة أو تجمعات مهنية، مثل مجموعات النفع الاقتصادي (GIE). وأوضح أن اتحاد أصحاب مراكب الصيد مع وحدات التخزين والتوزيع في إطار هيئة ذات شخصية معنوية سيمكن من القضاء على دور الوسطاء تمامًا، بحيث تقوم المجموعة ذاتها بعملية الصيد والتخزين والتوزيع، مما يضمن استقرار الأسعار.
وأضاف أن هذه الآلية ستسمح ببيع السردين مباشرة من المراكب بسعر 6 دراهم للكيلوغرام، مع إضافة تكاليف النقل والتوزيع، ليصل السعر النهائي إلى المستهلك عند 10 دراهم، وهو ما يضمن هامش ربح معقولًا للفاعلين في القطاع دون إثقال كاهل المواطنين بأسعار مبالغ فيها.
