الصحافة _ كندا
عبّر عدد من الأساتذة الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط عن قلقهم الشديد مما وصفوه بـ”الضبابية” التي تحيط بمسار تعيين عميد جديد للكلية، محذرين من “انزياح خطير” عن معايير الكفاءة والاستحقاق، ومطالبين الوزارة الوصية بتدخل عاجل لتصحيح المسار.
وفي بيان وُصف بالقوي ووقّعه أزيد من ثلاثين أستاذًا من مختلف التخصصات، استنكر الموقعون ما يُتداول بشأن ظروف تشكيل لجنة انتقاء العميد، معتبرين أن اللجنة “تفتقر للحد الأدنى من الشروط العلمية والموضوعية”، وهو ما يُهدد، حسب قولهم، بتحويل التعيين إلى “صفقة مبنية على الولاءات الشخصية والمحاصصة”، بدلًا من أن يكون تتويجًا لتنافس أكاديمي نزيه.
الأساتذة الذين تضمّ لائحتهم أسماء بارزة من قبيل عبد الله ساعف، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، محمد الساسي، عبد الرحيم المنار اسليمي، عبد العلي حامي الدين، نور الدين العوفي وغيرهم، شددوا على أن استمرار هذا المسار “يضرب في العمق مصداقية المؤسسة الجامعية”، ويقوّض صورتها كمنبر لتخريج النخب وصناعة الفكر القانوني والسياسي بالمغرب.
ودعا الموقعون على البيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى احترام روح الإصلاح الدستوري ومبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن كلية أكدال، بصفتها أعرق مؤسسة قانونية بالمملكة، تزخر بكفاءات وطنية “جديرة بالثقة” وقادرة على قيادة مشروع أكاديمي متجدد.
البيان نبه أيضاً إلى خطورة تداعيات هذا المسار على معنويات الأساتذة والطلبة، داعيًا إلى إعمال الشفافية التامة في اختيار العميد، واحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم التسيير الجامعي.
في غياب أي توضيح رسمي من الوزارة، يظل الغموض سيّد الموقف، بينما يتّسع الغليان داخل المؤسسة التي لطالما شكلت ركيزة أساسية في المشهد الأكاديمي والسياسي الوطني.
