احتقان في قطاع الصحة.. هل تُهرّب وزارة الصحة حقوق موظفي وكالات تحاقن الدم؟

الصحافة_ كندا

يتفاقم التوتر داخل قطاع الصحة، حيث اضطرت التنظيمات النقابية إلى التحرك العاجل لمواجهة ما تصفه بـ”التدبير المتكتم والمريب” لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق تنزيل الإصلاحات الجديدة التي مست مراكز تحاقن الدم، بعد تحويلها إلى وكالات مستقلة ومؤسسات عمومية، وهو التحول، الذي كان يفترض أن يحمل معه تحسينًا لأوضاع العاملين، بل بات يُنذر بمزيد من الغموض والقلق، وفق ما أكده حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش).

ففي لقاء تواصلي مستعجل، عقده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة نهاية الأسبوع المنصرم، بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، اجتمع ممثلو الشغيلة الصحية العاملة بوكالة الدم ومشتقاته، وسط أجواء يطبعها الاستياء العارم، وهو الاجتماع الذي كان مناسبة للوقوف على تداعيات تنزيل القانون 11-22، الذي أحدث الوكالة الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالمصادقة الأخيرة للمجلس الإداري على النظام الأساسي للعاملين بالمؤسسة، خطوة وصفها النقابيون بأنها تمت في “ظروف ضبابية ودون أدنى تشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأجمعت النقابات المشكلة للتنسيق الوطني، والتي تضم النقابة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، النقابة المستقلة للممرضين، الجامعة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والمنظمة الديمقراطية للصحة، على أن الوزارة اختارت مرة أخرى نهج سياسة الإقصاء والتعتيم في تدبير الملفات الاستراتيجية للقطاع، وهو ما اعتبرته “سابقة خطيرة” في تاريخ تسيير المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

أكثر ما يثير القلق، بحسب التصريحات النقابية، هو عدم وضوح الرؤية بشأن حقوق العاملين في هذه المؤسسات، حيث يجد المهنيون أنفسهم في وضعية غير مسبوقة، يعملون داخل مؤسسة عمومية يُناقش تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بينما هم أنفسهم لا يعلمون شيئًا عن نظامهم الأساسي، ولا عن حقوقهم وواجباتهم في ظل الوضع الجديد.

الغضب النقابي بلغ مداه برفض “تهريب” النظام الأساسي لموظفي وكالة الدم ومشتقاته، معتبرين أن الشفافية والحوار مع الفرقاء الاجتماعيين هو الحل الوحيد لضمان الحفاظ على مكتسبات العاملين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. الأصوات النقابية دعت الوزارة الوصية إلى تقديم توضيحات عاجلة حول مستقبل الموظفين في هذه المؤسسات، وإيقاف ما وصفوه بـ”التلاعب المكشوف” في ملف بالغ الحساسية.