الصحافة _ كندا
كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن تفاصيل الجولة الجديدة للجنة التقنية المشتركة، المكلفة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقيتي 10 و23 دجنبر 2023. ورغم أهمية الاجتماع الذي حضره الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومسؤولو القطاع، إلا أن النقابات خرجت ببلاغ يعكس خيبة الأمل واستمرار التوتر، محذرة من تراجعات خطيرة على المستويين المركزي والقطاعي.
النقابات أكدت أن الوزارة لم تلتزم بتقديم أجوبة حاسمة بشأن الملفات ذات الطابع المالي، التي كان من المفترض حسمها يوم 13 مارس 2025. وبينما تم الإعلان عن موعد مباراة المادة 45 في 5 أبريل، ظلت قضايا جوهرية مثل المادة 76 والمادة 85 والمادة 81 رهن التعديلات والتكييفات البيروقراطية، مما زاد من تعقيد المشهد.
وفيما يتعلق بالمادة 89، تم الاتفاق على استمرار النقاش لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتنفيذها، بينما رفضت الوزارة الاستجابة لطلب ترقية استثنائية لمتصرفي التربية لأفواج 2021 و2022 و2023، معتبرة أن ذلك يتجاوز الحصيص المعتمد.
أما ملف التعويض التكميلي وضحايا النظامين الأساسيين، فقد تم ترحيله إلى الحوار المركزي، في خطوة اعتبرتها النقابات محاولة لكسب الوقت دون حلول عملية. كما بقي التعويض عن المناطق النائية والصعبة قيد الدراسة، بانتظار تصور شامل سيتم عرضه في اجتماع لاحق.
وفي ظل استمرار الاحتقان، تصر النقابات على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحركة الانتقالية، وضمان مشاركة سنوية عادلة، فيما تتعثر الوزارة في إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بسبب تأخر رد اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج.
