الصحافة _ كندا
بينما تُسابق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم جديد لتقنين أسعار الأدوية، تفجّر صراع مفتوح بين أطراف المهنة وجمعيات المستهلك، وسط اتهامات متبادلة وضغوط متزايدة تهدد بنسف التوافق الهش حول إصلاح أحد أكثر القطاعات حساسية.
في موقف حادّ، أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك رفضها القاطع لما وصفته بـ”ابتزاز نقابي” يُمارس باسم الدفاع عن مهنة الصيدلة، مؤكدة أن الحق في الولوج إلى الدواء ينبغي أن يظل فوق منطق الربح والخسارة. واعتبرت الجامعة أن التلويح بالإضراب في هذا التوقيت محاولة مفضوحة لتعطيل مشروع إصلاحي طال انتظاره، محذرة من تغلغل منطق الضغط داخل مؤسسات القرار.
بلاغ الجامعة، لم يتوقف عند النقد، بل طالب الحكومة بتفعيل آليات المراقبة الصارمة، وتوسيع دائرة التحقيق في شبهات تنسيق الأسعار والاحتكار التي تطال سوق الأدوية، مع دعوة مباشرة إلى مجلس المنافسة والهيئات الرقابية لكشف شبكات المصالح التي تتحكم في سلسلة التوزيع.
في المقابل، يكشف الصراع داخل الجسم النقابي نفسه انقسامًا لافتًا؛ ففي حين اختارت الكونفدرالية الوطنية لصيادلة المغرب المواجهة المفتوحة مع الوزارة، واعتبرت أن مشروع المرسوم يهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، عبّرت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب عن انخراطها الإيجابي، مشيرة إلى أن الإصلاح لا يتعارض مع مصالح المهنيين في ظل ضمانات حكومية واضحة بعدم المساس بهوامش الربح.
مصادر مهنية أكدت أن اجتماعات متتالية جمعت الوزارة بممثلي الصيادلة والمصنعين والموزعين، أسفرت عن توافق جزئي حول مراجعة أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتحديد سقف للأدوية الجنيسة، إلى جانب تقليص المدة الزمنية لمراجعة الأسعار من خمس إلى ثلاث سنوات، دون المساس بهوامش ربح الصيدليات.
ومع اقتراب موعد الكشف عن الصيغة النهائية للمرسوم، تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما الانتصار لحق المواطن في الدواء، أو التراجع تحت ضغط لوبيات مقاومة لكل تغيير. أما المواطن، فتُرك مجددًا في قلب العاصفة، يُتابع صراع الأرقام والمواقف، بينما تظل فاتورة العلاج فوق قدرته على الاحتمال.
