الصحافة _ كندا
مازال ملف إصلاح منظومة العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية يراوح مكانه، في ظل حالة من التوجس المتنامي وسط الأطر والمستخدمين، بعد ما وصفته النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”تماطل غير مبرر” من طرف الوزارة، التي لم تفِ بعد بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 14 فبراير 2024.
هذا الورش، الذي يُفترض أن يقود إلى إصلاح جوهري لمنظومة التحفيزات وتقليص الفوارق وتحقيق عدالة أجرية، بات يرمز، وفق توصيفات نقابية، إلى “مأزق منهجي” في تعاطي الوزارة مع الحوار القطاعي، ويهدد بتجميد ثقة الشريك الاجتماعي في جدية الإصلاحات المعلنة.
جاء ذلك خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة بالمقر المركزي للكونفدرالية في الدار البيضاء، والتي تحوّلت إلى منصة للتصعيد النقابي، ووقفة تقييم دقيقة للمكتسبات المحققة والانتظارات المعلّقة.
وحذر الحاضرون من “التراجعات الاجتماعية الصامتة” التي تمر عبر مشاريع قوانين تُعدّ محورية، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع نقل مهام التأمين الصحي من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون حوار مسبق مع المركزيات.
وبينما ثمّن أعضاء المجلس تنظيم المباراة المهنية لحاملي الشهادات الجامعية يوم 4 ماي، فإنهم أكدوا على ضرورة استكمال باقي محاور الإصلاح، وعلى رأسها مأسسة الحركة الانتقالية، تفويض الإمضاء، وتصفية الملفات الإدارية العالقة، مثل ملفات الدكاترة، وتقنيي المالية، والمترشحين المتضررين من تأويل مباراة 2010.
في السياق ذاته، وجهت النقابة نداء مباشرا إلى الوزيرة نادية فتاح العلوي، من أجل التفاعل الجاد مع المراسلات النقابية المؤرخة في أبريل وماي 2025، والمتعلقة بتداعيات مشروع تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية، معتبرة أن التجاهل الرسمي لهذا الملف يمس بمبدأ الشراكة ويقوّض مصداقية الحوار.
كما جددت النقابة مطالبتها بإعادة النظر في تعويضات مأموري التبليغ والتنفيذ، وفتح ورش تعويض الأطر القانونية المكلفة بالتمثيل في الوكالة القضائية ومديرية أملاك الدولة، بما يضمن الإنصاف والعدالة داخل منظومة التعويضات، ويعكس مبدأ التكافؤ مع باقي المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة.
