الصحافة _ كندا
يتواصل منسوب التوتر داخل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بكلميم، وسط أجواء مشحونة وتزايد الاحتجاجات النقابية، بعد إعلان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عزمه خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 23 يوليوز، رفضًا لما وصفه بـ”تضييق ممنهج على الشغيلة” و”غياب إرادة حقيقية في فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها”.
مصادر نقابية مطلعة أكدت أن حالة من الغضب تسود صفوف العاملين بعدد من المديريات الجهوية، خاصة بكلميم والداخلة، بسبب ما أسمته بـ”الاختلالات المتواصلة في التدبير الإداري” و”التجاهل المزمن لمطالب الشغيلة”، ما أدى إلى تفاقم مناخ الاحتقان وتراجع الثقة في مؤسسات التأطير.
وتُرجع النقابة أسباب هذا التصعيد إلى تصرفات إدارية قالت إنها تُمارس ضد بعض الأطر المنخرطة نقابياً، واعتبرت ذلك “محاولة ممنهجة لتهميش العمل النقابي وخلق مناخ من الترهيب والصمت داخل المؤسسات الجهوية”، موجهة أصابع الاتهام إلى الإدارة المركزية، وعلى رأسها مدير الموارد البشرية، الذي تتهمه بالتقاعس عن التحرك أمام ما وصفته بـ”الخروقات المتكررة”.
وفي قلب هذا الغليان، يبرز ملف مستخدَمتين تؤكد النقابة تعرضهما لمضايقات إدارية دون أي تدخل فعلي من الجهات الوصية، رغم المراسلات والتحركات السابقة، وهو ما اعتبره المكتب الجهوي دليلاً إضافياً على انسداد قنوات التواصل مع الإدارة الجهوية بكلميم.
وفي بيانها الأخير، دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة، دفاعًا عن كرامة العاملين ورفضًا لما وصفته بـ”التجاهل المتعمد للحقوق الدستورية وللحوار الاجتماعي”، محذّرة من تداعيات الاستمرار في ما تعتبره “مقاربة إقصائية” تهدد استقرار الموارد البشرية داخل القطاع.
وترى النقابة أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار للكرامة المهنية والعدالة الإدارية، وإيقاف ما وصفته بـ”الانزلاقات التي تعصف بالثقة داخل المؤسسات”، مؤكدة أن معركتها في الجهات الجنوبية الثلاث مفتوحة ما لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة.
