الصحافة _ كندا
تشهد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات توترًا غير مسبوق، إثر تأخر صرف أجور مئات المستخدمين، بعد أيام فقط من إعفاء المديرة العامة السابقة إيمان بلمعطي. ووفق مصادر مطلعة، فإن توقيع الكاتبة العامة بوزارة الإدماج الاقتصادي، التي تسلمت تسيير الوكالة مؤقتًا، أصبح شرطًا لصرف الرواتب، ما خلق ارتباكًا واسعًا في صفوف المستخدمين.
هذا التعطيل في الأداء المالي، بحسب نفس المصادر، أضر بشكل مباشر بالموظفين الملتزمين بقروض وتعهدات مالية شهرية، وطرح تساؤلات حقيقية حول الارتباك الإداري الذي يطبع المرحلة الانتقالية داخل المؤسسة، خاصة في ظل غياب إشراف مباشر من الوزير الوصي يونس السكوري، الذي اكتفى بإجراء الإعفاء دون تأمين مرحلة ما بعده.
وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمرسوم الإعفاء بناءً على مراسلة من الوزير السكوري بتاريخ 20 يونيو 2025، حيث دخل القرار حيز التنفيذ يوم 24 من الشهر نفسه. غير أن ما تلا ذلك من تجميد مؤقت في التدبير أثار جدلًا قانونيًا وإداريًا واسعًا، لا سيما بعد أن تقدمت المديرة العامة السابقة بشكاية ضد الكاتبة العامة، تتهمها فيها بانتحال صفة وتجاوز الاختصاصات.
ويخشى المتابعون أن تُفاقم هذه الأزمة الإدارية الوضع داخل “أنابيك”، في ظل غياب رؤية واضحة لتأمين استمرارية خدمات المؤسسة، وغياب توضيحات رسمية بشأن أسباب الإعفاء وتداعياته على التسيير اليومي للمرفق العمومي.
