الصحافة _ كندا
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في 4 دجنبر 2025، عن دخول الشغيلة الصحية في محطة نضالية جديدة، احتجاجاً على “إخلال” الحكومة ووزارة الصحة بالتزامات اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم إخراج المراسيم المتوافق بشأنها منذ 2017، وفي مقدمتها مرسوم إضافة السنوات الاعتبارية، ومرسوم الممرضين المتقاعدين، ومرسوم التعويض عن البرامج الصحية، إلى جانب عدم تفعيل تعويضات الإلزامية وغياب ضمانات بخصوص موظفي GST طنجة.
وسجل التنسيق استمرار غياب تمثيلية الإداريين والتقنيين داخل المجالس الإدارية لمجموعات الصحة الترابية رغم الوعود السابقة، محذراً من تعطيل مرسوم الحركة الانتقالية، وعدم إدماج الموظفين داخل المؤسسات الصحية وداخل الـGST، والجمود الذي يطال ملفات الوكلاء، والتعويض عن الإشراف والتأطير، ودفتر المهام REC، ومصنف الأعمال، فضلاً عن تعثر إدماج العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU وحل مشاكل خريجي ENSP وأطباء التغطية الصحية.
وهاجم التنسيق طريقة تدبير مجموعة GST طنجة تطوان الحسيمة، متهماً مديرها بالانفراد بالقرارات وتجاهل النصوص التنظيمية، وإطلاق انتخابات “معيبة” تُقصي فئات واسعة من الإداريين والتقنيين من التمثيلية، وهو ما اعتبره محاولة للتحكم في تركيبة مجلس الإدارة وضرباً لروح الإصلاح الذي يفترض أن يقوم على المشاركة والشفافية.
كما نبّه البلاغ إلى الوضع المقلق الذي يعيشه موظفو وكالة الدم بسبب غياب نظام أساسي يحدد حقوقهم، وتخوفاتهم من ضياع مكتسباتهم المتعلقة بالترقية والحركة الانتقالية والتقاعد، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم وعدم تفعيل التحفيزات التي كان يفترض الشروع فيها منذ يونيو 2025.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن التنسيق مقاطعة انتخابات GST طنجة تطوان الحسيمة، وكشف عن برنامج نضالي يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة 12 زوالاً، في مختلف الأقاليم والجهات، مع الالتزام بالزي المهني وتفادي كل الرموز النقابية، واعتماد لافتة موحدة تجمع شعارات النقابات الخمس المشكلة للتنسيق.
وأكد التنسيق عزمه الاستمرار في التصعيد بكل الأشكال المشروعة إلى حين تنفيذ كافة الالتزامات الحكومية، وفي مقدمتها ضمان التمثيلية العادلة للإداريين والتقنيين في مجالس الإدارة داخل المنظومة الصحية.
