الصحافة _ كندا
تشهد فئات واسعة من المغاربة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية، وتزايدًا مقلقًا في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، مما عمّق الفجوة الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والهشة.
في المقابل، تتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بانتهاج سياسات منحازة إلى الرأسمال الريعي على حساب حقوق العمال والفئات المستضعفة، منتقدة في بلاغها الأخير ما وصفته بالتوجهات التراجعية واللااجتماعية للحكومة، والتي تسعى، وفق تعبيرها، إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
ومن بين القضايا التي أثارت غضب النقابة، تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مسبق مع المركزيات النقابية، مما اعتبرته استهتارًا بالحوار الاجتماعي وضربة قاسية للحقوق العمالية، خصوصًا في ظل تجاهل الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2024.
كما رفضت الكونفدرالية مشروع القانون 54.23، الذي ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرة من تداعياته على حقوق المؤمنين والموظفين في غياب أي نقاش جاد حول هذا القرار.
وأمام هذا التصعيد الحكومي، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرد بخطوات نضالية، معلنة عن عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
