الصحافة _ كندا
عبّر الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله العميقة إزاء الارتباك الواضح والتأخر الكبير في هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، مؤكدًا أن هذه المماطلة تعيق إنجاز تقييم جدي لهذا المخطط، خاصة في ظل أزمة الجفاف، وارتفاع الأسعار، وضعف السياسة الفلاحية في ضمان الأمن الغذائي.
وفي تقريره حول الحصيلة النيابية، دق الفريق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الاحتقان الاجتماعي، واستمرار البطالة، والتدهور الحاد في القدرة الشرائية، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل الأبعاد الديموقراطية والحقوقية، والتي تشكل حجر الأساس لأي مشروع تنموي ناجح.
أما بخصوص التعديل الوزاري، فقد وصفه التقرير بأنه إجراء بلا تأثير حقيقي، لم يغير شيئًا في السياسات العامة، ولم يسهم في تحسين أداء الحكومة، ولا حتى في تعزيز علاقتها بالبرلمان، حيث لا يزال التفاعل مع المبادرات الرقابية والتشريعية لممثلي الأمة ضعيفًا إن لم يكن منعدمًا.
وكشف الفريق أنه خلال دورة أكتوبر البرلمانية، وجه 210 سؤالًا كتابيًا للحكومة، ظل 180 منها بلا جواب، كما قدم 127 سؤالًا شفويًا، لكن الحكومة لم تردّ على 96 منها، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام السلطة التنفيذية لدورها في المساءلة البرلمانية.
وفي سابقة تثير الشكوك حول جدوى الآليات الرقابية، كشف التقرير عن رفض الحكومة التفاعل مع 7 طلبات تقدم بها الفريق لمناقشة قضايا تمسّ المواطنين بشكل مباشر، مثل الانهيارات الصخرية، تدهور خدمات الإنعاش في المستشفيات، الغلاء الفاحش للأسعار والكتب المدرسية، أزمة الأدوية، أزمة كليات الطب، والاحتلال غير المشروع للشواطئ، مما يعكس عجزًا واضحًا في الاستجابة لأولويات المجتمع.
وانتقد التقرير التلكؤ في برمجة اجتماعات اللجان البرلمانية، وتهرب الوزراء من المثول أمامها، بالإضافة إلى الفوضى في ترتيب المواضيع داخل هذه اللجان، مما يحولها إلى مجرد جلسات متفرقة للأسئلة دون أي نقاش معمق أو حلول ملموسة.
في ظل هذا الواقع، يظل السؤال الأهم: إلى متى ستظل الحكومة في موقف المتفرج أمام أزمات متفاقمة؟ وهل يمكن الحديث عن برلمان فاعل في غياب رقابة حقيقية؟ أم أن المغاربة محكومون بانتظار “معجزة سياسية” قد لا تأتي؟
