الصحافة _ كندا
عبّر عدد من الفنانين والمهنيين والنقابيين عن استيائهم من الطريقة التي تدبر بها وزارة الثقافة إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، متهمينها بإقصائهم من المشاورات، وبتكتمها عن مسار الإعداد لانتخابات رئاسة المكتب، دون أي إشراك فعلي للفاعلين المعنيين.
وتساءل الغاضبون عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أعضاء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، مؤكدين أن عدداً كبيراً من الفنانين لم يتم استدعاؤهم، ولا يعلمون حتى بموعد الندوة التي نظمتها الوزارة يوم الثلاثاء بالرباط، فيما اعتبر البعض أن إرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني، دون اللجوء إلى وسائل تواصل أكثر نجاعة كـ”الواتساب”، قد يكون مقصوداً، بهدف رفع الحرج دون إشراك فعلي.
وقد سجلت الندوة حضوراً باهتاً للفنانين، رغم أهميتها، حيث تتعلق بمصير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يشكو منذ سنوات من غياب الحكامة وهضم حقوق المبدعين. وأفادت مصادر أن غالبية الحاضرين كانوا من رؤساء نقابات أو مقربين من الوزارة، ما غذّى الانطباع بأن الندوة كانت شكلية، وحضرت فيها “العلاقات” أكثر من الكفاءة أو التمثيلية.
كما انتقد مهنيون ما اعتبروه محاولة من الوزير محمد المهدي بنسعيد لـ”التحكم في المواقع”، من خلال إحداث لجنة شكلية بلا صلاحيات فعلية، خاضعة لتوجيهاته، معتبرين أن الهدف هو بسط السيطرة على المؤسسات التابعة للوزارة.
وفي تناقض واضح، لجأت الوزارة إلى تشكيل هذه اللجنة بعد أن رفضت سابقًا مقترحات الفنانين بإقرار انتخابات نزيهة لرئاسة المكتب، بل وأصرت على تمرير القانون 25.19، رغم التحفظ على ثلاث مواد منه.
من جهته، قال كاتب الكلمات نبيل الجاي، رئيس اللجنة، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إشراك المؤلفين والناشرين والفنانين في المجلس الإداري للمكتب، بعد عقود من التسيير المنفرد، داعيًا كافة المعنيين إلى الانخراط في هذا الورش.
اللجنة، التي أحدثت بقرار من الوزير، أوكلت إليها مهمة حصر الهيئة الناخبة، ضبط شروط الترشيح، الإشراف على مختلف مراحل الانتخابات، وصولاً إلى إعلان النتائج. وقد بدأت عملها منذ 14 مارس، ووضعت نظامًا انتخابيًا يفترض أن يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتضم اللجنة 15 عضواً يمثلون مختلف مجالات الإبداع، بينهم فنانين معروفين في السينما والموسيقى والمسرح والراب، إلا أن الغياب الواضح للعديد من الوجوه البارزة، وانتقادات المهنيين، يطرحان تساؤلات حقيقية حول مدى مصداقية هذا المسار وشرعيته التمثيلية.
