الصحافة _ كندا
في إطار التفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بطريقة مستدامة، انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع رفيع المستوى، جمع وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب كبار المسؤولين في القطاعات المعنية، بحضور ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات عبر تقنية التناظر المرئي.
الاجتماع شكل انطلاقة فعلية لهذا الورش الوطني الاستراتيجي، حيث تم استعراض المبادئ التوجيهية للعملية، القائمة على تعليمات الملك محمد السادس، والتي تؤكد ضرورة إخضاع إعادة تكوين القطيع لمنهجية مهنية، مدعومة بدقة المعايير وبمقاربة مجالية تضمن ملاءمة التدخلات مع خصوصيات كل منطقة.
وشدد البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية على أن الدعم العمومي المرتبط بالعملية سيخضع لتأطير دقيق عبر لجان محلية يشرف عليها الولاة والعمال، ضمن منظومة حكامة متعددة المستويات تضم لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية قطاعية تقودها وزارة الفلاحة، وهو ما يعكس الإرادة في إرساء نظام تتبع ومراقبة يضمن الشفافية وفعالية التوزيع.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الإسراع في إحداث قاعدة بيانات رقمية دقيقة حول القطيع والمربين، باعتبارها ركيزة للتخطيط الفعال ولتوجيه الدعم نحو مستحقيه، مع دعوة المصالح الجهوية للفلاحة والمالية إلى تعبئة الوسائل البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتأمين نجاح المشروع.
وفي ظل استمرار التحديات المناخية والاقتصادية، خصوصاً تداعيات الجفاف، اعتُبر هذا الورش أداة محورية لتعزيز استدامة قطاع تربية المواشي وضمان الأمن الغذائي الوطني، كما تم التنبيه إلى أهمية إشراك المربين وتحسيسهم بأدوارهم الحاسمة في إنجاح هذه العملية التي تكرس مفهوم السيادة الغذائية وتضمن استقرار المنظومة الفلاحية الوطنية.
