الصحافة _ كندا
توصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بدعوة رسمية من رئاسة الحكومة لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والمقرر عقده يوم الخميس 17 يوليوز المقبل بمقر رئاسة الحكومة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مخرجات جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة في أبريل الماضي.
وسينكب هذا اللقاء، حسب مصادر نقابية، على تقييم الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد تفاقم الاختلالات المالية، وعلى رأسها العجز المقلق الذي تعرفه بعض الأنظمة، بما يستدعي إطلاق إصلاح شامل وملائم يقوم على إرساء قطبين للتقاعد: أحدهما عمومي والآخر خاص، وفق تصور مشترك يحفظ حقوق المنخرطين ويضمن استمرارية الخدمات.
ويُرتقب أن يشكل الاجتماع محطة مفصلية في مسار الإصلاح، خصوصا بعد الالتزام الذي عبّرت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمام البرلمان نهاية السنة الماضية، بتقديم رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التقاعد، معتبرة أن التأخر في الحسم يهدد التوازنات المالية والاجتماعية للمغرب.
من جهتها، تتمسك النقابات بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حماية المكتسبات الاجتماعية، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الأجراء والمتقاعدين، في ظل الحديث عن توجه حكومي نحو رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاقتطاعات، وهي نقاط خلافية أثارت في السابق جدلا كبيرا داخل الساحة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، حذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، من خطورة استمرار التأخير في تنزيل إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن العجز التقني لصندوق المعاشات المدنية بلغ حوالي 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع إمكانية استنزاف احتياطاته كليًا في أفق 2028، إذا لم تُعتمد إجراءات جذرية.
ودعا التقرير إلى ضرورة تسريع الإصلاحات، والبحث عن آليات تمويل جديدة تدمج التحفيزات الضريبية والانخراط التدريجي للفئات غير المهيكلة، مع مراجعة بنية الأنظمة القائمة بما يحقق العدالة والاستدامة.
وتأتي هذه الدينامية الحكومية في ظرفية سياسية واجتماعية دقيقة، تفرض توخي التوازن بين المتطلبات المالية وضمان الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، ما يرفع من سقف الترقب لدى الفرقاء الاجتماعيين حول جدية الإصلاح وفعاليته.
