الصحافة _ كندا
في خضم أجواء متوترة يشهدها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، تصاعد الخلاف بين أحزاب الأغلبية ومستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، على خلفية اتهامات متبادلة بالتشويش والتضليل والتستر على ملفات تدبيرية حساسة.
الفيدرالية، عبر مستشارها الجماعي فاروق المهداوي، اعتبرت في تصريحات صحفية أن بلاغ الأغلبية مجرد “محاولة لمحو جريمة مرتكبة”، مشيراً إلى أن الحديث عن التحريض والتشويش لا يعدو كونه هروباً من الواقع المأزوم الذي تعيشه العاصمة، في ظل اعتقال ثلاثة موظفين كبار بالمجلس، واستدعاء العمدة من طرف الفرقة الوطنية، وهو ما يشكل بحسبه “مؤشراً خطيراً على حجم الاختلالات التدبيرية”.
وفي قراءة سياسية للمشهد، وصف المهداوي بلاغ أحزاب الأغلبية بـ”الهجوم الممنهج” على مناضلي فيدرالية اليسار، في محاولة لصرف الأنظار عن ملفات الفساد التي تلاحق تدبير الشأن المحلي، مضيفاً أن التوقيت لم يكن بريئاً، إذ جاء متزامناً مع إحالة كبار الموظفين المعتقلين على النيابة العامة.
أحزاب الأغلبية الممثلة في المجلس، والمشكلة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، كانت قد أصدرت بلاغاً شديد اللهجة تتهم فيه مستشاري الفيدرالية بسلوكيات “صبيانية” ومواقف “لامسؤولة”، معتبرة أنها تسيء إلى المؤسسة المنتخبة وإلى صورة العاصمة.
التراشق السياسي يكشف عمق الانقسام داخل المجلس الجماعي، ويزيد من حالة الاحتقان وسط ساكنة الرباط، التي تتابع بقلق مسلسل تبادل الاتهامات، في وقت تتراكم فيه تحديات التسيير اليومي للمدينة، من نظافة وخدمات ومرافق عمومية، والتي يبدو أنها أصبحت رهينة حسابات انتخابوية وصراعات حزبية لا تنتهي.
