الصحافة _ كندا
وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزير الصحة، متهماً إياه بـ”إلغاء صفقات عمومية قانونية دون تقديم أي تبرير رسمي”، في خطوة اعتبرها “خرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام وتلاعباً في تدبير مالية قطاع استراتيجي يمس حياة المواطنين”.
وخلال ندوة صحفية خُصصت لتسليط الضوء على اختلالات ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، اعتبر بوانو أن إلغاء صفقات تمت وفق المساطر القانونية لا يمكن أن يمر دون مساءلة، مبرزاً أن الوزير نفسه أقر بهذا الإلغاء، دون أن يكشف للرأي العام عن دواعي القرار، في وقت يعرف فيه القطاع خصاصاً حاداً في البنيات التحتية والمعدات الصحية.
من أبرز الصفقات التي أُلغيت، حسب بوانو، تلك المتعلقة بعقود المناولة في مجالي الحراسة والنظافة بالمديريات الجهوية، والتي تم الاستغناء عنها رغم استمرار العمل بها داخل المندوبيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية. كما انتقد فرض شروط تتعلق بالمستوى الدراسي على المستخدمين في هذه الخدمات، مما أفضى ـ حسب تعبيره ـ إلى إقصاء مقاولات صغرى ومتوسطة من المنافسة.
كما أشار بوانو إلى إلغاء مشاريع حيوية كانت مبرمجة ضمن البرنامج الحكومي، بينها مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بكلفة تفوق 2.5 مليار درهم، ومركز مماثل بأكادير بكلفة تناهز 2.33 مليار درهم، مؤكداً أن هذا التراجع يعاكس الالتزامات التي قدمتها الحكومة أمام المواطنين.
وحذر بوانو من “التساهل المتكرر” في اعتماد سندات الطلب خارج السقف القانوني وغياب اللجوء إلى المنافسة الشفافة، معتبراً أن الوزارة استغلت سياق ما بعد الجائحة لتمرير صفقات تفاوضية في غياب الشفافية، وفي أحيان لا علاقة لها بالاستعجال أو بالحاجيات المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.
وعاد البرلماني ذاته للحديث عن مشروع مستشفى محمد السادس بمراكش، حيث تم ـ حسب قوله ـ إقصاء شركات دون تبرير واضح، في خرق سافر لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وتحديداً المادة 44 التي تنص على مبدأ المنافسة العادلة والشفافة.
كما أبدى بوانو قلقه من شبهات تحيط بصفقات أخرى مرتبطة بمختبرات خاصة، وبتفويت خدمات ضمن مشروع مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، الذي يفوق غلافه المالي 6 مليارات درهم.
وختم بدعوة الحكومة إلى فتح تحقيق دقيق ومستقل حول هذه الملفات، مطالباً بالكشف عن مصير الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام المال العام وثقة المواطنين.
