الصحافة _ كندا
تفجّر داخل وزارة التربية الوطنية جدل واسع بعد تداول معطيات تفيد بوجود ترتيبات خفية لتعيين الحسين أقوضاض، المفتش العام للوزارة، في منصب الكاتب العام بصفة رسمية، رغم الجدل الذي يرافق مساره داخل القطاع.
وحذرت مصادر نقابية من “مخطط لإعادة تدوير أحد أبرز رموز الفشل الإداري”، معتبرة أن الجمع بين مهام التفتيش والتدبير المالي يمثل “تعارضًا صارخًا مع مبادئ الشفافية والمحاسبة”.
المصادر ذاتها أكدت أن الوزير سعد برادة يسعى إلى تكريس وضع استثنائي داخل الوزارة عبر منح أقوضاض سلطات مزدوجة، تجعل منه الآمر الناهي في الصفقات والتعيينات والرقابة في آن واحد.
وأشارت إلى أن الرجل، الذي يُلقب داخل أروقة باب الرواح بـ”مهندس الصفقات”، تمكن من تعزيز نفوذه بعد إبعاد عدد من المسؤولين، واستفاد من ضعف التجربة الإدارية للوزير الجديد، الذي يركّز جهوده على الملفات المالية أكثر من الإصلاح التربوي.
في المقابل، تصف النقابات التعليمية هذا التوجه بأنه “عودة إلى الوراء”، معتبرة أن اسم أقوضاض ارتبط بعدد من الملفات المثيرة للجدل، أبرزها البرنامج الاستعجالي الذي ابتلع مليارات الدراهم دون أن يحقق أهدافه.
وتقول النقابات إن الرجل لم يخضع لأي مساءلة رغم مسؤوليته المباشرة عن مراقبة تلك المشاريع، بل جرى ترقيته لاحقًا في مناصب متعددة حتى أصبح اليوم أحد أقوى رجال الوزارة.
مصادر متابعة للشأن التعليمي ترى أن تحركات تعيين أقوضاض تأتي في ظرف حساس يتزامن مع رفع ميزانية التعليم إلى 140 مليار درهم، في وقت تتجه فيه الوزارة لتنفيذ مشاريع كبرى مثل “المدرسة الرائدة”، التي تشهد بدورها تأخرًا في التجهيز وارتباكًا في التنفيذ.
وتخشى هذه المصادر أن يؤدي تركيز السلطة في يد شخص واحد إلى “نسف مبادئ الحكامة الجيدة وخلق دوائر نفوذ مغلقة داخل الإدارة المركزية”.
ويعتبر متتبعون أن ما يحدث داخل وزارة التعليم اليوم هو إعادة إنتاج لنمط إداري قديم يقوم على الولاءات أكثر من الكفاءة، ويهدد بتقويض الثقة في مشاريع الإصلاح التربوي، خصوصًا في ظل غياب المساءلة الحقيقية عن تدبير المال العام.
وتحذر النقابات من أن استمرار الوضع الحالي “ينذر بفضائح مالية وإدارية جديدة” ما لم يتم القطع النهائي مع الأساليب التي جعلت من القطاع “مرتعًا للتجاوزات بدل أن يكون رافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية”.
