الصحافة _ كندا
اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش والأغلبية البرلمانية بمحاولات متكررة لإفراغ مبادرات المعارضة من محتواها والالتفاف عليها، معتبراً أن ذلك يتناقض مع روح دستور 2011 الذي كرس مكانة غير مسبوقة للمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح بوانو، في تصريح إعلامي، أن دستور 2011 أفرد فصلاً خاصاً بحقوق المعارضة باعتراف مؤسساتي بدورها في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل، غير أن الممارسة العملية تكشف، حسب قوله، عن توجه لإضعاف حضورها وتقليص فعاليتها.
وأشار إلى أن مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة غالباً ما تُرفض دون مبررات واضحة، بينما تُعرقل مبادراتها الرقابية التي يتيحها النظام الداخلي للبرلمان. وأضاف أن رئيس الحكومة يرفض المثول شهرياً أمام مجلس النواب رغم المقتضيات القانونية، إلى جانب الغياب المتكرر لعدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية وضعف تجاوبهم مع طلبات المعارضة وملاحظاتها.
كما شدد بوانو على أن الفصل العاشر من الدستور حسم في حقوق المعارضة دون الحاجة إلى قانون تنظيمي إضافي، مبرزاً أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان تشكل الإطار العملي والقانوني لتفعيل تلك الحقوق، بحكم خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية وما تحمله من قوة تعادل القوانين التنظيمية.
وخلص بوانو إلى أن الحياة السياسية المغربية تحتاج دائماً إلى معارضة وطنية جادة ومسؤولة، غير أن ذلك يتطلب أيضاً حكومات وأغلبيات أكثر انفتاحاً على النقد، باعتباره أداة لتقويم الأداء وفرصة لتصحيح الاختلالات وتجويد المقاربات بما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.
