الصحافة _ كندا
دخلت صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء دائرة الجدل البرلماني، بعدما وجهت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا المشروع الاستراتيجي، وطالبت بكشف تفاصيل تثبيت ثمن بيع الماء لمدة ثلاثين سنة، في اتفاق وصفته بـ”الغامض والمثير للشكوك”.
التامني أثارت في سؤالها ما اعتبرته معطيات مثيرة نشرتها بعض وسائل الإعلام، تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بالصفقة، يُثبّت بموجبه ثمن بيع الماء الصالح للشرب لمدة ثلاثة عقود، في خطوة قد تؤدي، حسب تعبيرها، إلى “تحقيق أرباح ضخمة وثابتة لفائدة الشركة، على حساب المواطن والمرفق العمومي”، خاصة في ظل التراجع المتوقع لتكلفة الإنتاج بفعل تطور الطاقات المتجددة.
وتساءلت البرلمانية عن المعايير المعتمدة لتبرير هذا التثبيت طويل الأمد، مبرزة أن ارتباط كلفة المشروع بثمن الطاقة يجعل من التثبيت المالي إجراء غير مبرر اقتصاديا، وقد يكون على حساب المال العام.
كما لم تُخف النائبة شكوكها بشأن وجود “تضارب محتمل للمصالح”، مشيرة إلى معطيات تفيد بوجود صلة مباشرة لرئيس الحكومة بمصالح داخل الشركة المعنية، مما يطرح، وفق قولها، تساؤلات حادة حول الحياد المؤسساتي ونزاهة المساطر المعتمدة في إرساء الصفقة.
وطالبت التامني بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان شفافية هذا الورش الاستراتيجي وتفادي تغوّل المصالح الخاصة، مؤكدة على أهمية تحصين الصفقات العمومية من أي شبهة تؤثر على الثقة في المؤسسات أو على الإنصاف في تدبير المرافق العمومية.
